بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين من خلال لجنتي النقل برئاسة عادل اللمعي رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الجمعية، ولجنة التصدير برئاسة المهندس مصطفي النجاري، مع موانيء دبي العالمية زيادة استثماراتها الأخيرة في مصر وفرص التعاون المشترك في مجالات التجارة والتصدير والنقل واللوجيستيات، بحضور الوزير المفوض التجاري يونان إدوارد رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بدبى، محمود البستاكي ممثلا عن موانئ دبي العالمية، كامل سالم – جمعية المصدرين المصريين-اكسبولينك.
وفي بداية اللقاء أكد عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن موانئ دبي العالمية تمثل جزءا كبيرا للاستثمار في النقل واللوجيستيات، ولها دور عظيم وتواجد فعال في المنطقة الجنوبية بمنطقة قناة السويس، مشيداً بالتعاون بين الجمعية والمكتب التجاري المصري في دبي في دفع النمو الاقتصادي بين البلدين.
واضاف «اللمعي»، أن الاجتماع مع موانئ دبي العالمية يهدف إلى استعراض الافكار والفرص المطروحة للاستثمار والتجارة في مصر، مشيراً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق مؤخراً على انشاء ميناء في أبو قير بشرق الإسكندرية بالشراكة مع احدى اكبر الشركات الصينية المتخصصة مما يمثل فرص جديدة للشراكة والتعاون بين مصر وموانئ دبي العالمية.
وأشار إلى أن قطاع النقل البحري في موانئ شرق بورسعيد يحظي باهتمام كبير من الدولة حيث صخت استثمارات جديدة لإنشاء أرصفة بطول 5 كم طولي وظهير لوجيستي فضلا عما يشهده ميناء الاسكندرية من مشروعات لتطويره، لافتاً أن نحو 18000 سفينة سنويا تعبر قناة السويس الأمر الذي يؤكد على وجود فرص كبيرة وجديدة للاستثمار والتجارة والنقل في مصر.
كما أشاد «اللمعي»، بالجهود التي تبذلها وزارة النقل في تطوير كافة قطاعات النقل ومنها النقل النهري والانفاق والمترو والسكك الحديدية بجانب شبكات الطرق والكباري، مضيفاً أنه هناك قانون لنقل البضائع عبر السكك الحديدية يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في ذلك.
وأكد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين ومكتب التمثيل التجاري في دبي والتنسيق المستمر مع الوزير المفوض التجاري يونان إدوارد يمثل فرصة عظيمة لعرض الخطط والافكار وطرح المزيد من المقترحات لتعزيز أوجه التعاون مع موانيء دبي العالمية في شتي المجالات.
وقال «النجاري»، ان قطاع التصدير في مصر يعد احد أهم القطاعات الديناميكية وكذلك في كافة دول العالم، مضيفاً أن التصدير يحظي بأولوية واهتماما حكومي ورئاسي لمضاعفته إلى 100 مليار دولار مقارنة ب ٢٦ مليار دولار حجم الصادرات غير البترولية وهو ما يستلزم التطوير المستمر لكافة القطاعات المرتبطة به سواء النقل واللوجيستيات اوالخدمات والبنوك فضلا عن التشريعات الإقتصادية والإجراءات والاتفاقيات المحفزة لنمو التجارة البينية.
وأشار رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن موقع مصر يمثل مركزا إقليمي ودوليا لحركة التجارة العالمية مشدد على ضرورة أن تكون الموانئ جاذبة لحركة التجارة وذلك من خلال تسهيل وتيسير الإفراج عن السلع والبضائع وزيادة تنافسيتها دولياً.
من جانبه رحب الوزير المفوض تجاري يونان إدوارد رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بدبى بمد جسور التعاون والتواصل بين المؤسسات في مصر والإمارات في مجالات الاستثمار في النقل واللوجيستيات.
وأكد «إدوارد» أن موانيء دبي العالمية ليست بعيدة عن السوق المصرية حيث توجد لها استثمارات ضخمة قائمة ومرتقبة تستهدف زيادة تواجدها وتوسعها في السوق المصرية خلال المرحلة القادمة، مضيفاً إلى أن العلاقات المتبادلة بين مصر والامارات تؤكد على وجود الكثير من فرص التعاون المشتركة.
من جانبه أكد محمود البستاكي مثلا عن موانئ دبي العالمية، أن الثقل الاقتصادي والسياسي والعسكري لمصر هو المحرك الاساسي لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
وكشف «البستاكي»، عن مبادرة طريق الحرير دبي، والتي تختلف عن مشروع طريق الحرير البري الصيني، في اعتماد طريق الحرير بدبي والذي تمثل مواني دبي العالمية العصب له على البر والبحر والجو.
وأوضح أن موانئ دبي تتواجد في، 36 دولة حول العالم ،بالاضافة إلى طيران الامارات الذي يساهم في الشحن الجوي .
كما كشف عن مبادرة إصدار جواز السفر العالمي وهو بمثابة بطاقة عضوية للشركات تمنحها مميزات وتيسيرات اكبر في التكلفة والوقت حيث أن موانئ دبي العالمية تضمن هذه التيسيرات لتسهيل حركة التجارة، موضحاً أن الفئات هي الفضية والذهبية والبلاتينية حيث سيركز مشروع جواز السفر العالمي في المرحلة الاولى على الشحن الجوي.
وقال كامل سالم ممثلا عن جمعية المصدرين المصريين-اكسبولينك، أن مصر تمتلك مقومات عديدة لتنشيط التجارة ونفاذ الصادرات الى قارة إفريقيا، مضيفاً أن جمعية المصدرين المصريين تتيح انشطة التخزين للمصدر المصري خارجيا في عدد من الدول الافريقية بجانب الترويج لفرص التجارة وزيادة الصادرات من خلال تنظيم البعثات الخارجية والتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري.
