تمكنت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قيام تلاعب إحدى الشركات التى تعمل بنظام الإستثمار بالتلاعب فى تصريح الإفراج المؤقت الصادر عن هيئة الاستثمار بالمخالفة لقانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .
فبناءا علي إخبارية من هيئة الرقابة الإدارية ومن الادارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة محمد درويش والإدارة العامة للأمن الجمركى برئاسة طلعت مراد بمحاولة إحدى الشركات التى تعمل بنظام الإستثمار التلاعب فى التصريح المؤقت (خطاب الضمان) الخاص بمشمول البيان الجمركي رقم 13223 لسنة 2022 .
حيث قدمت الشركة ضمن المستندات تصريح إدخال مؤقت صادر عن هيئة الاستثمار (خطاب ضمان) عن مشمول البيان الجمركي بقيمة 37 ألف و 500 جنيهاً للإفراج المؤقت عن المشمول .
وبالمعاينة الفعلية ودراسة المستندات قامت اللجنة الجمركية برئاسة ممدوح عبدالغني وياسر البكري مديري إدارة المركز اللوجيستي وسعيد محمد عبدالمحسن مدير التعريفة ومينا مرقص مأمور التعريفة بتعديل قيمة الضمان وقبولها بمبلغ مليون و 377 ألف و410 جنيها وطلبت من صاحب الشأن تعلية تصريح الإستثمار (خطاب الضمان) بالقيمة الجديدة .
وقام صاحب الشأن بتقديم تصريح الإستثمار (خطاب الضمان) مرة أخرى بعد رفع قيمته بطريقة مختلفة عما هو متبع في تعلية الضمان ، فتم الاستعلام من هيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة فتبين تلاعب صاحب الشأن في التصريح الرسمي وتبين أن التعديل غير صادر عن الهيئة بما يعد تهرباً من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .
وبلغت قيمة الضرائب والرسوم المستحقة مليون و 377 ألف و 410 جنيه .
قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ علي المضبوطات .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .
