القرارا الأخير الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الأجور للعاملين بالدولة بشكل استثنائي لمواكبة الحوال المعيشية، هو القرار الرابع منذ عام 2019، وحتى الآن، حيث شهدت منظومة الأجور للعاملين فى القطاع العام، سلسلة ارتفاعات متتالية بدأت بنسبة اقتربت من 200%، والتى تحرك على إثرها قيمة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ 3500 جنيه.
مراحل زيادة الأجور خلال 4 سنوات
“أوان مصر” يستعرض زيادات الحد الأدنى للأجور خلال 4 سنوات.
أولا:
– 2019 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه،
نسبة ارتفاع 66% بتكلفو قدرها 30.5 مليار جنيه
ثانيا:
– مارس 2021، أقرت الدولة زيادة أخرى فى الحد الأدنى من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه
بتكلفة قدرها 36 مليار جنيه، وتضمنت الموازنة أنذاك إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
ثالثا:
– عام 2022، وشهدت أكبر زيادة وجرت على مرحلتين
الأولى فى النصف الأول من العام حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه
الثانية ارتفاع الحد الأدنى مجددًا خلال النصف الثانى من العام إلى 3000 جنيه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعجيل صرف حزمة الحماية الاجتماعية.
رابعا:
-ومؤخرًا، في مارس 2023، حيث وجهت القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين الدولة من 3000 جنيه لـ 3500 جنيه
وزيادة أصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من شهر أبريل المقبل بدلًا من شهر يوليو.
ويستفيد من تلك القرارات العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذين ينظم عملهم نظام الكادر الخاص كالأطباء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية وغيرها من الجهات التى تنظم عملها قوانين مستقلة.
