أكدت التقارير أن شح الدولار قد أثر بشكل كبير على قيم العملات الإفريقية، حيث اضطرت الدول التي أصدرت سندات دولية، كنيجيريا وأنجولا على سبيل المثال، إلى خفض قيم عملاتها خلال هذا العام.
وفي إطار تلك التحولات الاقتصادية، شهدت العملات الإفريقية أسوأ أداء لها هذا العام، حيث تراجعت قيمة نحو 12 عملة بنسبة لا تقل عن 15% مقابل الدولار الأميركي.
وبحسب التقارير، فإن تقليل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية أيضًا أسهم في تراجع قيم العملات، مثل الشلن الكيني والكواشا الزامبية، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأميركي.
يشير التقرير إلى أن هذا التطور يشكل تحديًا كبيرًا لدول كينيا وزامبيا، حيث تواجه الأولى أقساطًا كبيرة من الديون المقومة بالدولار، بينما تخلفت الثانية عن سداد سنداتها الدولية.
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات بلومبرج أن السندات الدولارية التي أصدرتها كينيا خسرت نحو 2.1% من قيمتها منذ بداية يوليو، مما يعزز الضغوط الاقتصادية على الحكومة الكينية.
وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي التحدي، اضطرت حكومات دول أخرى مثل زامبيا وموزمبيق ونيجيريا إلى زيادة إصداراتها من السندات المقومة بالعملة المحلية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض.
يُشير التقرير أيضًا إلى أن سندات الديون السيادية الإفريقية تم استبعادها من أسواق رأس المال الدولية منذ إبريل 2022، مما يجعل الدول تبحث عن حلول للتمويل في ظل صعوبة الوصول إلى التمويل الأجنبي.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الدور المتزايد لصندوق النقد الدولي، الذي أعلن مؤخرًا عن زيادة في التمويل المقدم لكينيا بهدف دعم الاحتياطي النقدي للبلاد، وذلك قبيل استحقاق سندات دولية بقيمة ملياري دولار في يونيو.
