جدد قاضي المعارضات بمحكمة الازبكية، اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابي، مكوّن من ثلاثة أشخاص بينهم أجنبيان تخصص نشاطهم في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرية لمدة 15 يوم.
كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، اثنين منهم يحملان جنسيات أجنبية، وبحوزتهم مبالغ مالية “عملات أجنبية”.
بمواجهتهم اعترف أحدهم بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى “بدون ترخيص” خارج نطاق السوق المصرفية، حيث تتولى الشركة عمله “كائنة بإحدى الدول” بتجميع المبالغ المالية من الأفراد والشركات بتلك الدولة بقصد تسليمها لذويهم المقيمين بالبلاد نظير مبلغ مالي يتحصل عليه، واقتصار دوره على تسليم المبالغ المالية المتفق عليها داخل البلاد، كما أقر بتسليم المبالغ المالية المضبوطة بحوزة عميليه «المتهمان الآخران».
وبمواجهة الأخيرين أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
– عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد «111 و113 و114 و117»، من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
