جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس عامل لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات، في اتهامه بتعذيب نجله حتى الموت.
كانت قد قررت جهات التحقيق بالمرج، الإثنين، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن المجني عليه عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.
بدأت الواقعة بتلقى أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بالمرج بوصول “ب. أ”، 7 سنوات، جثة هامدة وعلى جسده آثار تعذيب شديد، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد المتوفي، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بقصد تأديبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
– عقوبة القتل
وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
