تقدم أحد الأشخاص ويدعى “ت.ن” ، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه ضابط شرطة بالتعدي عليه، بعدما استغل سلطته في إيذاء المواطنين بدلاً من توفير الأمن والأمان لهم، حيث بدأت الواقعة عندما تلقى المجنى عليه”ت.ن” اتصالاُ هاتفيًا من أحد الأشخاص الذي تربطه معرفة شخصية، وطلب منه الحضور إلى محله الخاص ببيع بطاريات وقطع غيار السيارات لمشاورته في امر ما.
ذهب المجني عليه إلى هناك ولكن تفاجئ بوجود ضابط شرطة ممسكًا بكيس يحتوي على مواد مخدرة وسلاح أبيض”أمواس” محاولاً وضعهم في جيبه، وعندما رفض المجني عليه قام ضابط الشرطة بوضعهم في احد الصناديق الموجودة بالمحل مدعيًا انهم ملك المجني عليه، وأخبره ان عقوبته ستكون السجن المشدد لمدة 10 سنوات.
ليخرج المجني عليه من المحل مسرعًا، ثم تلقى اتصالاً هاتفيًا في المساء يطلب منه الإمضاء على إيصال أمانة بقيمة 100 ألف جنيه مقابل ان لا ينسب له التهمة، ليرفض المجني عليه وبعد التفاوض قرر الإمضاء على إيصال الأمانة ولكن بقيمة 20 ألف جنيه فقط.
ثم توجه وتقدم ببلاغ للنائب العام وأثبتت التحريات صحة ادعاءه، ليتم فصل ضابط الشرطة من مهنته ولايزال البحث مستمر للقبض على المتهم الثاني.
وأوضح المجني عليه في تصريح خاص لـ أوان مصر أن أسرة المتهم الهارب تهدد والده وأسرته، وانهم قاموا بطردهم من منزلهم بقنا، ولا يسمحون لهم بالعودة إلى الديار إلا اذا تنازل المجني عليه عن المحضر.