كشف مصدر مطلع فى تصريح ل ” أوان مصر ” بان وفقا للقرار محكمة الجنايات بادراج 161 متهما على قوائم الكيانات الارهابية هناك 4 نتائج مترتبة وضمت : الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، و فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، و تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.
وأضاف المصدر بأن القرار ينطبق أيضا على أبناء القيادى الإخواني حسن مالك ال 7 ويتم تفعيله منذ لحظة نشر القرار التمديد لمدة 3 سنوات .
وكانت محكمة الجنايات أودعت حيثيات حكمها بإدراج 161 شخصا بينهم 21 امرأة ، على قوائم الكيانات الارهابية ، لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014، عرائض كيانات إرهابية.
وأضافت الحيثيات، أنه وفقا لما ورد بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا أكدت أنه فى أعقاب أحداث 30 يوينو 2013 ، انتهجت جماعة الإخوان مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، ارتكنت فيه إلى تننفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها وتخريب المنشأت العامة وقطع الطريق وحرق الكنائس وإرهاب المواطنين والدعوى إلى تحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولا لاسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها وفقا لما سبق قررت بتكليف لجنة لاستلام وادارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للمتهمين المدرجين على قوائم الارهابيين.
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار جنايات القاهرة بغرفة المشورة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس الدائرة وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي ومحمد شرف الدين، بادراج 161 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.