أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تأجيل صرف القرض المقرر لمصر لحين الإنتهاء من بعض التفاصيل الفنية، وتقدر قيمة صرف الشريحة بنحو 820 مليون دولار.
وفي هذا الصدد، كشفت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، عن سبب تأجيل صرف الشريحة الثالثة إلى مصر.
وقالت “كوزاك” إن اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، الذي كان من المقرر انعقاده في 10 يوليو وتم تأجيله إلى 29 من نفس الشهر، موضحة أن سبب التأجيل يرجع إلى استكمال بعض التفاصيل.
وثمنت جهود الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن هذه الجهود قد أثمرت عن تحسن ملحوظ في الظروف الاقتصادية للبلاد.
وأشارت مديرة الاتصالات إلى أن الحكومة المصرية والنقد الدولي أتفقوا على سياسات وإصلاحات شاملة في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الممدد
وأكدت أنه خلال المراجعة الثالثة في يوم 29 يوليو الجاري بعد الموافقة من قبل المجلس التنفيذي للصندوق الدولي سوف يتم صرف حوالي 820 مليون دولار إلى مصر.
