أصدرت محكمة النقض، حكما قضائيا حول رعاية التلاميذ في المدارس، وأرست ورسخت فيه 10 مبادئ قضائية، قالت فيه: “رعاية الطلاب والتلاميذ وسلامتهم أثناء اليوم الدراسي يرجع لمسئولية مدير المدرسة والعاملين فيها لدرء الخطر ودفع أي أذى عنهم، وعدم ترك الطالب الذهاب للمرحاض بمفرده حتى لا يتعرض للخطر، وعدم إلحاق الطلاب صغار السن في الفصول العلوية”.
وصدر الحكم في الطعن المقيد برقم 932 لسنة 86 القضائية، برئاسة المستشار محمد فوزى خفاجى، وعضوية المستشارين محمد محسن غبارة، وعلى مرغنى الصادق، وأمين طنطاوى، ومحمد حسن بدر.
طالبة مدرسة العجوزة
وكانت قد باشرت النيابة العامّة الاثنين الموافق الثالث من شهر أكتوبر الجاري التحقيق في إخطارٍ تلقتْهُ من قسم شرطة العجوزة بوفاة طالبة بالصف الثاني الابتدائي حالَ تواجدِها بمدرستِها إثرَ سقوطِها من الطابق الثالث الذي يقع به فصلُها الدراسي.
وفورَ تلقي النيابة العامّة البلاغ انتقلت إلى المدرسة، واتخذت عدّةَ إجراءات منها: معاينتها، والتحفظ على أجهزة المراقبة بها لفحصها، وسؤال شهود الواقعة، وقد خَلصَت النيابة العامة من هذه الإجراءات إلى سقوط الفتاة من الطابق الثالث فوق الأرضي الذي يبلغ ارتفاع سوره ستين سنتيمترًا.
سبب وفاة طالبة مدرسة العجوزة
وسألت النيابة العامة سبعةً مِن شهود الواقعة ثلاثًا منهم من زميلات المجني عليها، فاتفقت روايتُهن على تكرُّرِ بكاء الطفلة منذُ صبيحة اليوم رغبةً في حضور والدتها، مما حدا ببعض المعلمين إلى التهدئة من روعها، ثم تكرّر بكاؤُها في الحصة الرابعة فحاول المعلم آنذاك تهدئتها وسمح لها بالجلوس في مقعده، فاستغلت الطفلة انشغاله وتسللت خلسةً من الفصل تُجاه سور الطابق الثالث، وشَهِدَتْ إحدى الفتيات ووالدةُ أحد الطلّاب بإبصارهما الطفلة تهرول خارج الفصل دون أحدٍ يتبَعُها، وأنها تسلقت السور وسقطت منه.
وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان الطفلة فتبينت إصاباتها، وسألت والدَيْها فقرَّرا اتهامهما لمسئولي المدرسة بالإهمال في الإشراف على طفلتهما مما أدَّى لمصرعها.
وسألت النيابة العامة المعلّمَ المتواجدَ بفصل المجني عليها وقتَ الواقعة فقرَّر أنَّه تفاجأ باندفاعها خارج الغرفة حالَ حملها لحقيبة ظهرِها، وتسلقها السور، فطلب منها النزول، إلا أنها قد اختل توازُنها وسقطت.
ولا تزالُ النيابة العامة حتى ساعتِه مستمرةً في إجراءات التحقيق بيانًا لكيفية وسبب حدوث الواقعة، وتحديد المسئول عنها، وستعلن النيابة العامّة إلى ما انتهت إليه فور بيانه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
