على مدار سنوات طويلة عان الإيجار القديم من الصراعات بين الملاك والمستأجرين، البعض يرون أن المستأجرين ضحايا وغيرهم يرون إنهم استغلاليين، وخرجت مطالبات بخروج قانون الإيجار القديم للنور.
ناقشت اللجان النوعية بالنواب، ما جاء في توصيات برنامج الحكومة، وتم طرحها للجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة لتضمينها فى تقريرها الذى سيعرض على المجلس.
وطالبت محلية النواب، بضرورة الإنجاز في إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة والذى يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام الحكومى والقانونى باستكمال إجراءات طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء.
من جانبها، أوصت لجنة الإسكان بتنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى ظل قوانين الإيجارات القديمة بهدف إقامة التوازن الذى غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة فى الحقوق والالتزامات.
