تبدأ البورصة المصرية للسلع، العمل غدا الأحد، وتفتتح التداول بطرح كميات كبيرة من القمح لبيعها إلى المطاحن عبر هذه البورصة، والتي تهدف إلى إتاحة السلع بسعر عادل، وتوفير الحماية لصغار المزارعين، وانهاء الاحتكار، وتحقق استقرار للأسعار.
وتبدأ الهيئة العامة للسلع، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الأحد، وبالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع، بطرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لديها إلى المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح مرتين أسبوعياً.
ويأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة في تنظيم أسواق السلع، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بضبط واستقرار أسعار السلع في السوق المصري، ونظراً لتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على امدادات القمح عالمياً.
وتنطلق البورصة المصرية للسلع، بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتفعيل وزارة التموين لأدواتها وآلياتها السوقية في هذا الشأن، ومساهمة في تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق المحلي، وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم.
وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى وقت سابق،: حتى تتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذة ” المتاجرة ” على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك كمشتري للاقماح في تلك المزايدات فأنه يستوجب على شركات المطاحن ” الراغبة في التقدم على هذه المزايدات “التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع أولاً .
جدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية المصرية، كان قد أشار إلى أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى، كما سيتم دراسة السلع التي سيتم تداولها بعد سلعة القمح .
