بسبب سوء خدمة الانترنت، تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بطلب إحاطة لرئيس الوزارء ووزيرة الاتصالات.
وذلك بسبب تضرر الكثير من محافظات مصر بسبب سوء خدمة الانترنت والاتصالات بالتليفون المحمول، وسقوط الشبكة على فترات طويلة.
وهذا قد يؤثر على الخدمات التي تقدمها الحكومة والبنوك والشركات والهيئات والأفراد وضياع ملايين الجنيهات على خزينة الدولة ويؤثر سلبيا على البيئة الاستثمارية في ظل توجه الدولة والعالم للتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.
سوء خدمة الانترنت
وأضافت البرلمانية، أن سوء خدمة الاتصالات وضعف الإنترنت قضية مزمنة، وبمراجعة مضابط مجلس النواب فى مارس 2021 وجدت أن مداخلات واستفسارات الزملاء النواب وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت عند عرض بيان الحكومة تتضمن نفس المشاكل المتواجدة حاليا بعد مرور 6 شهور بدون تغيير ولم يشعر المواطن بتحسن الخدمة.
بل بالعكس فالمشكلة زادت واستفحلت ويشعر بها كل الناس لدرجة انقطاع خدمة الاتصالات المحمول عن مناطق كاملة فى القاهرة العاصمة كمنطقة الواحة بمدينة نصر المقدم بها شكوى من إتحاد شاغلين كومباوند بريميرا.
سوء خدمة الانترنت في عدد من المناطق
بالإضافة الى العديد من الشكاوى بضعف الشبكات سواء الإتصال المحمول أو الإنترنت وانقطاعه ببعض الأماكن نهائيا وتذبذبها في بعض الأماكن واستشهد بدائرتى محافظة القاهرة بأحياء الزمالك ووسط البلد وجاردن سيتى وعابدين بضعف شبكة الإنترنت وإنقطاع وضعف خدمة الإتصالات.
بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بميدان جمال الدين أبو المحاسن بجاردن سيتى وبالوزارات والمصالح التى أدخلها بحكم عملى الرقابى كنائبة .
وتوجهت النائبة فى طلبها بسؤال للوزير: متى تنتهى عبارة “السيستم واقع؟، ومتى تنتهى مشكلة هذا الرقم خارج نطاق الخدمة”؟
ومتى يشعر المواطن برضاء عما يدفعه فى الخدمات؟.. وتابعت: للأسف رغم الإعلان عن تغيير الشبكات بنظام الفايبر، إلا أن مشكلات ضعف الإنترنت ما زالت موجودة، بالرغم من ارتفاع مقابل الخدمة، التى أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيها/شهر مما يضع عبئا على كاهل الأسرة المصرية ويؤخر توجه الدولة على دفع المواطنين إلى التحول الرقمي .
وأشارت البرلمانية إلى أن الوزير كان قد وعد منذ 6 أشهر فى مارس 2021 تحت قبة البرلمان بأن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية.
وأيضًا بعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام؛ فهل وعد بما قال والتزم بحماية حق المواطنين فى جودة خدمات الاتصالات ورفع كفاءة شبكة الإنترنت؟