طالب عدد من نواب البرلمان، المؤسسات الدينية الرسمية باستصدار فتوى بإرجاء موسم الحج هذا العام.
يأتي ذلك في ضوء انتشار فيروس كورونا، وما قد يتبعه من مخاطر على صحة الحجاج من حول العالم.
وقال النائب محمد أبو حامد في تصريحات صحفية له، إنه في حالة استمرار نسبة انتشار الفيروس بهذا الشكل، ومع عدم اكتشاف أي مصل أو علاج لهذا الفيروس، فإنه يتحتم على القيادة السعودية وهيئة كبار العلماء، والمؤسسات الدينية الرسمية، أن يبادروا بإصدار فتوى بإلغاء تنظيم الحج هذا العام.
وأضاف النائب، أن هذا التجمع يضم المسلمين من كل دول العالم، وبالتالي سيكون هناك صعوبة وقف انتشار الفيروس بينهم، وبالتالي سيمثل خطرا كبيرا عليهم، والحفاظ على النفس أولوية أولى.
ونوه أبو حامد، أنه واجب على المؤسسات أن تتحمل مسئوليتها في الأمور التي تمس حياة المواطنين وتحتاج لحسم عاجل، ولا ينتظروا حتى تحدث الكارثة، لافتاً إلى أن فهم “الاستطاعة” المقرون بفريضة الحج، “من استطاع إليه سبيلا”، لا يتوقف فقط على فكرة القدرة المادية على أداء الفريضة، ولكنها أيضاً القدرة الصحية، والشواهد تؤكد أن معيار القدرة الصحية سيكون غائبا.
وطالب أبو حامد بأن تعيد تلك المؤسسات الدينية الرسمية، نظرة مرة أخرى في العبادات التي تحتاج تجمعات، ومدى خطورتها على صحة المواطنين، إذا استمر الوضع كما هو عليه.
ومن جانبها، قالت النائبة هالة أبو السعد، إنه قد تم إلغاء فريضة الحج في نحو 10 مرات سابقة، آخرها في 2009، بسبب مرض انفلونزا الخنازير، وخرجت حينئذ عدد من الفتوى بتعطيل مناسك الحج والعمرة بسبب تفشى الفيروس، ودعا كبير المفتين فى مدينة دبى بدولة الامارات العربية أحمد عبد العزيز الحداد العازمين على أداء العمرة إلى تأجيلها والحد من التجمع في المساجد عند الصلاة للوقاية من انفلونزا الخنازير.
وأضافت أنه في النهاية السعودية هي صاحبة القرار، مشددة على أنه في حالة استمرار الأوضاع كما هو عليه، فسيمثل قرار إلغاءها حفاظاً على المسلمين من كل دول العالم، وليس مصر فقط.
