طالب النائب أحمد بدوى ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب،الحكومة بسن قانون لحماية البيانات الشخصية لكل المتعاملين مع وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وقال بدوي، إن القانون من أبرز التشريعات التي ينتظرها رجال الاستثمار من شركات عالمية ومصرية، مشيرا إلى أنه قانون يضم 51 مادة وتم مناقشته فى أكثر من 62 جلسة، ويشجع ويدعم المناخ الاستثمارى .
ولفت رئيس اتصالات البرلمان، إلى أنه سيساهم فى جذب استثمارات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة بمجال مراكز البيانات ويحمى بيانات المواطنين حيث ينظم ويحمى بيانات المواطنين.
وأوضح أنه سيساهم فى تحسين مؤشرات مصر الدولية الخاصة بالاستثمار وحقوق الأفراد، كما سيساعد كل القطاعات الاقتصادية المصرية والشركات والعاملة مع أوروبا مثل البنوك والمستشفيات وشركات الطيران وغيرها من الذين لديهم عملاء أوروبيون بأنهم يلتزموا باللائحة الأوربية GDPR لحماية البيانات الشخصية، حيث يتوافق معها القانون المصرى ويضمن الحماية لشركائهم بطريقة آمنة.