أكد النائب محمود البرعي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحال الجديد لا يختلف أو يتعارض مع قانون التصالح أو قانون تقنين المحال القديم، الذى به مشكلات سابقة.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القانون سيكون مميز، وسيكون التصالح مع العقار بالكامل وليس جزء من العقار.
وتابع :” لو فى مشكلة فى العقار بخصوص المحال الموجودة فى الأسفل، ومشكلة فى المباني فى الأعلى، فلا يمكن أن يتم التصالح على المحال و يتم ترك المبانى الموجودة فى الأعلى، مؤكدًا مفيش تصالح على جزء وترك الآخر”.
لفت إلى أن المحلات القديمة بالكامل ستدخل تحت قانون المصالحات، وسيتم التصالح على العقار بالكامل، وكشفت أن حالات الرفض الخاص بالتصالح سيكون فقط فى الحالات التى تؤثر على إنشاء المبني.
أشار إلى أن القانون فتح لـ المحافظين جزء اللامركزية، فكل محافظ سيكون له قرار على حسب العقار، فهل من الممكن أن يتم تحويل المبنى من سكنى لـ تجاري، أو لا.
أوضح :” كل محافظ سيكون صاحب قرار، ولكن لجنة العليا ستكون مراقبة على كل المحافظين، فهناك تسهيلات كثير لـ أصحاب المحلات”.
