أكدت النيابة الإدارية، على تصديها بكل قوة وحسم وبما تمتلكه من أدوات القانون لمكافحة تلك الممارسة الإجرامية، حماية لأطفال مصر وبناتها من تلك الجريمة كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال وتكريسًا للحق في سلامة الجسد المكفول دستوريًا.
وكانت النيابة الإدارية أهابت بالأهالي وأولياء الأمور، أن يبتعدوا تمامًا عن أية ممارسة أو إجراءٍ غير مرخص به طبيًا، وأن يحموا بناتهم من تعريضهن لمثل تلك الجريمة البشعة التي لها تداعيات ومضاعفات جسدية ونفسية في غاية الخطورة ، وتخضع لنطاق التجريم الجنائي للمشرع المصري وتشكل جناية معاقب عليها بعقوبات تصل إلى السجن المشدد لمن يجريها، بخلاف العقوبة الجنائية التي تقع على من طلب إجرائها.
