قال صندوق النقد الدولي إن ارتفاع أسعار النفط سيقلل من تأثير الحرب في أوكرانيا على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنه سيقلل بشكل حاد من النمو الاقتصادي في منطقة آسيا الوسطى هذا العام.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن كلا المنطقتين ستظلان تشعران بتأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، وقد يؤدي ارتفاع أسعار القمح وحده إلى زيادة احتياجات التمويل الخارجي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى بما يصل إلى 10 مليارات دولار.
وكشفت الدراسة: “ستكون الحرب في أوكرانيا هي العامل المهيمن على تشكيل التوقعات ، مما يؤدي إلى تفاقم الرياح المعاكسة العالمية من التطبيع الأسرع من المتوقع للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة ، والتباطؤ في الصين ، والوباء المستمر”.
وقال جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مؤتمر صحفي إن البلدان منخفضة الدخل في المنطقة ستكون الأكثر تضررا بسبب احتياطياتها المحدودة واعتمادها على القمح من أوكرانيا وروسيا.
يصنف صندوق النقد الدولي أفغانستان وجيبوتي وقيرغيزستان وموريتانيا والصومال والسودان وطاجيكستان وأوزبكستان واليمن على أنها دول منخفضة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
واشار أزعور إلي إن دول المنطقة تواجه ارتفاعًا في تكاليف الغذاء تتراوح بين 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا أن صندوق النقد الدولي لديه برامج قروض مع العديد من البلدان في المنطقة ، وأنه سمح بإجراء تعديلات في ذروة الوباء لتمكين البلدان من زيادة واردات المنتجات المرتبطة بـ COVID.
وتابع أن الصندوق يعمل مع البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ومؤسسات أخرى لمعرفة كيف يمكنهم بشكل مشترك تقديم المزيد من الدعم للبلدان التي تواجه صعوباتـ مشيرًا إلى أن معالجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية أمر حيوي. مع السماح للأسعار المحلية بالارتفاع التدريجي ، يتعين على الدول تعويض الأسر الضعيفة “.
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في القوقاز وآسيا الوسطى إلى 2.6٪ في عام 2022 من 5.6٪ في عام 2021 ، بسبب الروابط التجارية والمالية الوثيقة مع روسيا ، والاعتماد على التحويلات والسياحة ، و “أسعار الصرف وتداعيات المدفوعات عبر الحدود” .
النقد الدولي: الدعم الكامل لشبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الحالية
