القطاع العقاري بدولة الكويت يعد من أهم القطاعات الاستثمارية، فهو من الاستثمارات المنخفضة المخاطر وشبه مضمونة الربح، بجميع أنواعه، وخلال السنوات الماضية تعرض مستثمرو هذا القطاع لعمليات نصب واحتيال، من أشخاص باعوا لهم الوهم مستغلين ضعف ثقافة الاستثمار للضحايا، وتكبدوا خسائر بمئات الملايين من الدينارات.
وسلطت جريدة الراي الكويتية الضوء على هذا الملف الشائك، عبر رسالة من أحد المحامين بصفته وكيلا عن بعض المتضريين من عمليات النصب في هذا القطاع، وجهها عبر الصحيفة إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وقال المحامي فى شكواه، إنه خلال الفترة الماضية استثمر كثير من المواطنين والأسر الكويتية في مشاريع عقارية خاصة، لافتا أن الإعلان عن هذه الاستثمارات والتسويق لها كان عبرالصحف والمعارض العقارية والتى كانت تحت غطاء وترخيص حكومي.
ووفقا لشكوى تقدم بها عدد من المستثمرين إلى النيابة العامة الكويتية، تفاجأوا بأن إحدى الشركات العقارية كان يعمل بها وزير حالي ووزير سابق صدر عليه أمر منع سفر، ق أزهمتهم بالحصول على أرباح وعوائد مالية فضلا عن استرجاع رأ المال المدفوع عند فتح الاستثمار في برج بمكة المكرمة.
وأكد أكثر من 2500 مساهم أبرموا عقودا استثمارية مع الشركة وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ تتجاوز الـ 60 مليون دينار بعد إيهامهم بمشروع وهمي فى مكة المكرمة دون مراعاة لقدسية المكان.
وشددوا على أن هذه الأفعال أضرت بسمعة الكويت دوليا وأدت لتراجعها في مؤشرات مكافحة الفساد، كما هدمت أحلام أسر كويتية كان ذنبها الثقة في رقابة الدولة على الشركات.
