أكد المستشار حماده الصاوي النائب العام، أنَّ ملف التحول الرقمي من أهم الملفات التي اهتمت بها «النيابة العامة» خلال الفترة الأخيرة، وسارت فيه على عدة محاور ابتدأتها بإنشاء «إدارة التحول الرقمي»، ثم هيَّأت البنية الأساسية والمنشآت واللوجيستيات التقنية اللازمة، وعملت على تغيير ثقافة أعضاء وموظفي «النيابة العامة» والمتعاملين معها والمتقاضين من استبدال التعاملات الورقية بالوسائل الرقمية، مما حدَّ من مظاهر الفساد ويسَّر على المواطنين.
وساهم أيضًا في الحفاظ على الصحة العامة في ظل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في إطار تعاون حثيث مع مختلف الوزارات والمؤسسات، مشيرًا إلى انتهاج «النيابة العامة» أسلوبًا علميًّا في هذا الملف باستعانتها بخبير رقمي لتقديم الاستشارات الفنية الرقمية في هذا المجال.
وأشار المستشار النائب العام خلال استقبال رئيس الوزارء إلى عناية «النيابة العامة» بما تقدم من خدمات رقمية في شئون الأسرة والمرأة المصرية والطفل، وتخصيصها مكاتب رقمية بأحدث وسائل التقنية لتلك الخدمات، وإنشائها إدارة متخصصة بكافة شئون الطفل، فضلًا عن إنشاء «إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي» لتبديد الشائعات والتواصل الفعال مع المجتمع والمؤسسات توجيهًا وتنبيهًا وبيانًا وإعلامًا عبر القنوات التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي ختام كلمته أكد أنَّ «النيابة العامة» كانتْ ولا تزالُ وستظَلُّ صرحًا شامخًا وملاذًا آمنًا لكلِّ مصريٍّ، أُنشيءَ منذ بدايته من قلب ووجدان هذا المجتمعِ ليمثله، ويرعى شئونه وحقوقه، ويعلمه بواجباته والتزاماته، باعتبارها جزءًا أصيلًا من بنيان هذه الدولة المصرية العريقة، لا ينفكُّ أو ينفصلُ عنها بدعاوى الاستقلالية الانعزالية، بل هي شريان أساسيٌّ في جسد هذه الأمة، وبرزخًا بين سلطاتها، ينبض بالعدالةِ الجنائية والاجتماعية والمساواة بين الناس.
اقرأ أيضًا..
