قرر النائب العام ضرار العسعوسي رفع التحفظ على أموال وحسابات شركة «بوتيكات» لدى كافة البنوك المحلية، وذلك بعد مرور أكثر من 8 أشهر من صدور قرار تجميد الأموال في يوليو 2020.
وبحسب القبس، طلب النائب العام من بنك الكويت المركزي، التعميم على كافة البنوك المحلية والجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار.
قد أشارت إلى أن التقارير النهائية للنيابة العامة، بشأن شركة تطبيق «بوتيكات»، خلت تماماً من تُهم غسل الأموال، لافتة أن التهم النهائية اقتصرت على بعض المخالفات التجارية فقط، بعد أن حققت النيابة في تقارير لجنة الخبراء المكلفة بالملف، وعدد من التقارير الأخرى.
