أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضى بأن تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، واكسسواراتها المصنعة محلياً.
وقال عثمان، إن مشروع القانون الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته العامة بعد غد، الاثنين، سيؤدى إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، مما يساهم في تعميق وتوطين صناعة المحمول وتشجيع الإنتاج المحلي، وهى فرصة لجذب الشركات العالمية المتخصصة فى هذه الصناعة لإقامة مصانع لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول داخل مصر، وبالتالي جذب الاستثمار والتصدير للخارج.
وأضاف عثمان، أن هذا المشروع بقانون يأتي في إطار التشريعات التي تدعم الاقتصاد المصري وتستهدف تشجيع الصناعة المحلية وتقديم الدعم للمصنعين لتخفيف أعباء تكاليف الإنتاج.
وأشاد عضو مجلس النواب بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتوطين الصناعة، بتوجيهات من القيادة السياسية لتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات التراخيص وغيرها.
