قالت الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن بند التعليم بالموازنة العامة للدولة لم يستوفي الإستحقاق الدستورى فى الانفاق على التعليم بمراحله والبحث العلمى .
وأشارت نصيف إلى أن دستور ٢٠١٤ نص على تخصيص 3% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على الصحة، و٤% على التعليم، وإنفاق ٢% على التعليم العالى “الجامعى”، و١% على البحث العلمى كبداية على أن تزيد هذه النسب سنوياً.
واضافت الدكتورة عايدة نصيف تعليقاً على مناقشة مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، على أهمية استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، لقد جاءت خطة الدولة بها خلل للالتزام بالنسب المقررة دستورياً .
وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن التعليم والبحث العلمي أساس تقدم وازدهار الدول ويجب ربط التعليم والبحث العلمى بالإقتصاد فالدول التى أعطت للتعليم والبحث العلمى الأهمية الأولى أصبحت من أوائل الدول تقدما فى الإقتصاد، لافته أن ما هو مطروح بخطة الدولة لمخصصات البحث العلمى يعد نسبة متواضعة جداً .
مطالبة بضرورة زيادة مخصصات البحث العلمى وربط العملية التعليمية والبحثية بحاجات التنمية والاقتصاد الوطني.
