انتهت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، من تقريرها في الدعوي المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضي منصور ، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، واوصت الهيئة فى تقريرها باحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا.
كما أوصت في تقريرها الاستشاري عدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، ومن باب الاحتياط عدم قبول تدخل سمير صبري المحامي، وثانيا قبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس، وثالثا قبول الدعوى شكلا والغاء قرار اللجنة الاولمبية بعزل مرتضي منصور ووقفة عن إدارة النادي، ومنعه رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
موضوعات متعلقة..
