كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن قرارها بمنح عملاء الرقم المختصر فترة سماح لمدة شهر لسداد الاشتراك السنوي دون تطبيق أي غرامات تأخير كنوع من الدعم لقطاع المؤسسات والشركات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الشركة في الفترة الأخيرة لدعم جهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا وتخفيف الأعباء عن عملائها، حيث أعلنت الشركة في وقت سابق عن مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الثابت حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون قطع الخدمة وذلك حرصا على سلامة عملائها، مع تأكيدها على إتاحة كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة وغيرها من وسائل الدفع الإلكتروني.
وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات “حرصت الشركة خلال الفترة الماضية على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان التيسير على عملائها والتخفيف من التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس” مضيفا “شملت هذه الإجراءات عدة محاور، أبرزها دعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، ودعم المنظومة الصحية والعلاج عن بعد، وكذلك الاستفادة من التقنيات الحديثة في حماية العملاء والموظفين“
وعلى صعيد دعم المنظومة التعليمية، أعلنت الشركة عن زيادة باقات الإنترنت الأرضي لجميع العملاء بنسبة 20%، وذلك وفق توجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذه الصدد، ووفرت الدخول المجاني على بنك المعرفة والمنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تقدم المحتوى التعليمي للطلبة، ذلك بالإضافة إلى توفير منصات رقمية مجانية لاستضافة المواد العلمية لطلاب المدارس والجامعات لدعم منظومة التعليم عن بعد.