اليوم وبعد سيطرة وباء الكورونا على الأوضاع في العالم أجمع بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل و مع فشل كافة الدول الكبرى في مواجهته إلى الحد الذى ثبت يقينآ لدى الكافة إنه لا يوجد فرق بين الدول الكبرى و غيرها من الدول إزاء هذا الوباء فالكل سواسية أمام الكورونا.
إن سرعة إنتشار هذا الوباء في الدول المختلفة قد عجل بوقوع أزمة إقتصادية عالمية كان متوقع حدوثها على نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم إلا أن هذا الوباء الذى ضرب البلاد و العباد قد عجل بوقوع أزمة أقتصادية عالمية بدأنا نرى بداياتها أمام أعيننا .
فمع حظر التجول و التنقل في جميع الدول و منع التجمعات و أنتشار الفيروس بين البشر بوتيرة متسارعة و منع الدخول و الخروج من الدول و حظر الطيران بدأت المصانع و الشركات على مستوى كافة الدول تقوم بتقليل العمالة بل و غلق المصانع و الشركات في بعض الأحيان.
التداعيات
و بدأنا نرى تداعيات فيروس كورونا الأقتصادية إلى الحد الذى رفع أرقام طالبو أعانة البطالة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى رقم تجاوز ستة ملايين مواطن و هو رقم لم يحدث من قبل و هو رقم غير متوقع فالأرقام المتوقعة فى بداية الأزمة لم تتجاوز ثلاثة ملاين و نصف المليون شخص في أسوأ الأحوال بل إن هذه الأرقام لم تحدث إبان الأزمة الأقتصادية العالمية السابقة في ٢٠٠٨ و التي لم تتجاوز الأرقام فيها المليون شخص.
هذه الأوضاع الأقتصادية بدأت تعصف بكافة الدول فبدأنا نرى الشركات و المصانع الكبرى على مستوى العالم بدأت في تسريع موظفيها و العاملين بها و هو الأمر الذى أدى إلى ظهور الرئيس الأمريكي بأحد المؤتمرات متسائلآ عن جدوى غلق المصانع و الشركات لمواجهة وباء كورونا لكون عدد الأشخاص الذين سيموتون من الفقر أكثر من الذين سيموتون من إنتشار وباء الكورونا و هو ذات ما يزور داخل الغرف المغلقة بحكومات كافة دول العالم.
إننا اليوم إزاء أوضاع إقتصادية كارثية على مستوى العالم مع العلم بأننا في مصر لسنا منعزلين عن العالم و يجب سرعة التجاوب مع هذه المعطيات بمصر.
إننا بنظرة سريعة على الوضع الأقتصادى الحالي في مصر سنجد خطورة داهمة على المواطن المصرى من عدم قدرة الشركات و المصانع على أستيعاب كافة عمالها و موظفيها خلال تلك الفترة و هو ما ينذر بكارثة إقتصادية محققة و هو ما دفع الدولة لإقرار حزمة من القرارات لمساعدة المصانع و الشركات على تجاوز تلك المحنة.
و للحديث بقية طالما في العمر بقية