لما كانت مسألة خروج الزوجة للعمل هى من أشد المسائل المثيرة للجدل فى البيت المصرى و تكاد تكون من الأسباب الرئيسية لتنامى الطلاق فى مصر و حرصآ منا على التعاطى مع الأمر فإننا نتناول هذا الأمر فى مقالنا هذا.
فى البداية يجب أن نعلم أن خروج الزوجة للعمل يحكمه نص المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 و المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى فقرته الخامسة و التى جاء نصها على النحو التالى ( ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية ـ دون إذن زوجها ـ فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.).
و تفصيل الأمر لا يخرج عن ثلاث حالات من وجهة نظرنا و هى على النحو التالى :
1 ـ إن كان عمل المرأة أحد شروطها قبل الزواج و ذكر ذلك بعقد الزواج وقد ارتضاه الزوج بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز للزوج مخالفة الشرط حينئذٍ و يصح خروجها دون إذن زوجها و لا يملك الزوج منعها.
2 ـ إن كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج فلها الالتزام بعملها، وإن رفض الزوج ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض ولا يملك الزوج منعها لأن عملها تمَّ بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه و يعتبر ذلك من قبيل الرضاء المسبق على عملها و يأخذ حكم الشرط المذكور فى عقد الزواج.
3 ـ أما إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج في ذلك الشأن فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن يجب عليها الامتثال لأمره فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقُّها في النفقة حينئذٍ.
وعمل الزوجة في تلك الحالات مشروط بألا تسيء استعمال حقها في الخروج للعمل وإلا جاز لزوجها أن يمنعها من العمل وألا يتنافى عملها مع مصلحة الأسرة ( كأن يستدعي عملها سهرها ليلاً خارج المنزل) .
و العمل فى المحاكم المصرية قد درج على ما سلف أيضاحه و الأحكام القضائية كثيرة فى هذا الشأن .
و للحديث بقية طالما فى العمر بقية.