استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، اليوم الاثنين محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا ” رشوة وزارة الصحة “.
وخلال الجلسة قامت المحكمة بفض احد الإحراز التي تبين انه يحتوي بداخله علي تقرير مرور بالهيئة الرقابة الإدارية علي مستشفي دار الصحة لمراجعة موقف تراخيص المستشفي.
وجاء في نص قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات:” بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، ” محمد.ع”، 58 سنة- أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة ، و “السيد ع” 69 سنة، طبيب ومالك مستشفى الفيومي ” حسام ع” السن 59، موظف عمومي سابق و”محمد أ” السن 50. طبيب؛ مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية “العلاج الحر” لأنهم خلال الفترة من التاسع عشر من سبتمبر 2021 حتى الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة.
أولًا: المتهم الأول: طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا؛ حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأنه طلب من “ص.م”، وأحمد م”- بوساطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه ستمائة ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة، ملكيتهما- لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية العلاج الحر” لإعادة معاينة المستشفى؛ وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية بها؛ تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها؛ وشهادة جودة لها، وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.
