تترقب الأوساط السياسية في الكويت قرار المحكمة الدستورية الكويتية العليا المتضمن صحة او بطلان عضوية النائب البرلماني بدر الداهوم.
وتتجه الأنظار السياسية والقانونية والشعبية إلى المحكمة الدستورية التي ستصدر بعد قليل أحكامها بثلاثة طعون انتخابية في الدائرة الخامسة تطعن جميعها بعضوية النائب د. بدر الداهوم
وتفصل المحكمة بالطعون 11/2020 و 13/2020 و 15/2020 والتي يعترض مقدموها، وهم ثلاثة ناخبون، على ترشح وفوز الداهوم في انتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الخامسة، حيث يرون أنه فاقد لشرط من شروط صحة الترشح بسبب وجود سابقة قضائية، وبالتالي فإن عضويته البرلمانية باطلة – حسب تصورهم –
وكانت محكمة التمييز قد ألغت قرار لجنة فحص طلبات المرشحين باستبعاد الداهوم من الترشح، حيث قضت بإعادته إلى السباق الانتخابي مؤكدة أن السابقة التي أدين فيها بالحبس خلال العام 2014 كانت تتضمن طلبا بوقف التنفيذ وانتهت مدة الوقف واعتبر الحكم كأن لم يكن وفقا للمادة 82 من قانون الجزاء
وذهبت آراء قانونية إلى أن حكم محكمة التمييز بصحة ترشيح النائب بدر الداهوم حاز حجيته ولا يجوز إعادة إثارته أمام المحكمة الدستورية لخروجه عن اختصاصها، فضلا عن أن الفصل في موضوع الطعن يتعلق بمسألة موضوعية تخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية.