تقدم النائبة بمجلس الأمة الكويتي د. جنان بوشهري وعدد من النواب هم عالية الخالد وصالح عاشور ومبارك الطشة وأسامة الشاهين، باقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات، بحسب وسائل إعلام كويتية.
وقالت بوشهري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن الاقتراح أخذ وقتا طويلا في الإعداد لمواجهة حالات عديدة غير نمطية كان لابد من دراستها لكي تنعكس في الاقتراح ومواده.
وأشارت إلى أنه حسب الإحصائيات الموجودة في موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية الصادرة في شهر يونيو من عام 2022 فإن هناك 15716 مواطنة كويتية متزوجة من غير كويتي، و14258 من هذا العدد متزوجات من جنسيات عربية بنسبة تقارب 90%، بينما هناك 10% منهن متزوجات من جنسيات غير عربية.
وأكدت أنه وفق هذه الإحصائية هناك ما يقارب 43766 ابنا وابنة للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، مبينة أن المعلومات الواردة في موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لا تشمل الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية ما يعني أن الأعداد أكبر من ذلك.
وأوضحت أنه استنادا إلى المادة 9 من الدستور الكويتي جاء هذا الاقتراح بقانون المكون من 10 مواد لتنظيم الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات وإقامتهم من أجل الشعور بالاستقرار والأمان وحفظ كيان الأسرة.
وأضافت أن المادة الأولى من القانون عرّفت المرأة الكويتية بأنها كل من ولدت في الكويت أو خارجها لأب كويتي بالتأسيس أو بصفة أصلية، وابن الكويتية هو كل من ولد داخل الكويت أو خارجها لامرأة كويتية بموجب عقد زواج رسمي وقانوني صحيح، وأن الإقامة الدائمة هي تصريح يسمح لأبناء الكويتيات من الجنسين بالتمتع بالمزايا والحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.
وتابعت:” الاقتراح بقانون منح ابن الكويتية حق الإقامة الدائمة منذ الولادة ويمنح على أساسها بطاقة مدنية صالحة تجدد كل 5 سنوات من دون النظر إلى صلاحية جواز السفر وذلك لتغطية الفئات المتزوجات من غير محددي الجنسية. ونوهت بأن القانون يعفي أبناء الكويتيات الذين يحملون الإقامات الدائمة من شرط نقل الإقامة في حال الالتحاق بالعمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص”.
