أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، لما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة وإلى شح السيولة النقدية بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة، فقد أعد مشروع القانون المائل لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة ۱۹۷۶ شأن احتياطي الأجيال القادمة بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة
وقد تضمن مشروع القانون في مادته الأولى إجراء تعديل باستبدال نص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (۱۰۹) لسنة 1976 المشار إليه – والتي سبق تعديلها بالقانون رقم (18) لسنة ۲۰۲۰- بحيث يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، الأخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بترشيد الانفاق وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل
وقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
وأخيرا اناطت المادة الثالثة بالوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، كما بينت أنه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
