كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت عن صدور تعليمات جديدة تنظم انتقال الايدي العاملة .
وجاء قرار الهيئة في ظل جائحة كورونا، قضت خلاله بأنه” استثناء من أحكام القرار الاداري رقم (842) لسنة2015 في شأن انتقال الايدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر وتعديلاته، يعمل بالتالي:
يسمح لتحويل العمالة لكافة الأنشطة بالنسبة ل 6 قطاعات وحتى إشعار آخر، بشرط موافقة صاحب العمل.
وجاءت قائمة القطاعات الست متضمنة الصناعة الزراعة الرعي الصيد الجمعيات والاتحادات التعاونية والمنطقة التجارية الحرة.
كما يسمح بتحويل العمالة المستخدمة محليا بجميع القطاعات بموافقة صاحب العمل وبدون شرط المدة المنصوص عليها بالبند رقم 1 من المادة 5 من القرار الاداري رقم 842 لسنة 2015.