تقدم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق باستئناف على حكم أول درجة الصادر لصالحه بإلزام النائب العام ووزير العدل بصفتهما برد مبلغ يتجاوز 15 مليون جنيه بالعملات المحلية والأجنبية، وكذلك تعويضه بمبلغ 100 ألف جنيه مصري، عما لحقه من أضرار جراء التحفظ على أمواله في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية التي حصل فيها على حكم بالبراءة في نهاية إجراءات التقاضي.
وقال المحامي عصام البطاوي، دفاع العدلي في طعنه بالاستئناف -ضد النائب العام ووزير العدل، ومخاطبا محافظ البنك المركزي المصري- إن قيمة التعويض المقضي بها لا تناسب حجم الضرر الذي وقع على موكله، مطالبا بزيادة مبلغ التعويض، وكذلك تعديل تاريخ الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 31 يناير المقبل للحكم في الاستىناف المقدم.
وأصدرت محکمة الجيزة الابتدائية الدائرة ۳ مدنى (أول درجة) في وقت سابق بحكمها لصالح حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بإلزام النائب العام ووزير العدل، برد مبلغ ٥.٤٣٩.٦٢۱ جنيه مصرى، (خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وستمائة وواحد وعشرون جنيها)، ومبلغ 20.035 يورو فقط (عشرون ألفا وخمسة وثلاثون يورو)، ومبلغ ١٦١.٤۹۱ جنيه إسترلينى، فقط (مائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة وواحد وتسعون جنيه استرلینی)، ومبلغ ١٨٦.۲۳۹ دولار أمريكي، (ومائة وستة وثمانون ألف ومائتان وتسعة وثلاثون دولار أمريکی).
وتضمن الحكم إلزامهما بالفوائد القانونية بمقدار ٤% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل 15 أبريل 2021 حتى تاريخ السداد، وأن يؤديا للمدعى مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن كل الأضرار المادية والأدبية.
