قال النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة يهدف لكيفية ترخيصها، والمقصود بالمحال العامة هي المحال التجارية والحرفية والخدمية والتسلية والاحتفالات أي أغلب الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف «الفيومي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الترخيص يتم بإجراءات مبسطة وفقا لهذا القانون، حيث يقدم المواطن طلب لمركز التراخيص الموجود في الحي، مرفق به بعض الأوراق اليسيطة أهمها صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية وعقد الإيجار أو التمليك، وإذا كان المحل سيتعامل مع الأخذية فلابد من المواطن تقديم شهادات صحية للعاملين في هذا المحل.
وتابع: «مركز التراخيص يقدم للمواطن الخدمات إلكترونيا أو يدويا للتيسير على المواطنين، ويمكن أن يصدر الرخصة من بيته بدلا من الذهاب لمركز التراخيص وخلال 60 يوم يتلقى الرد على الطلب إما بالموافقة أو الرفض».
وواصل: «إذا لم يتلقى الرد بعد الـ 60 يوم الرخصة تكون صدرت بقوة القانون، وهذه الجزأية جديدة وتجبر مركز التراخيص بالعمل، وهذا هدف بحد ذاته».
واستكمل: «رسوم التراخيص تختلف من القرية والمدينة وعاصمة المحافظة والأماكن المتميزة، وتسير تدريجيا حسب المكان ومساحة المحل».
