اختتمت وزارة العدل تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، بالتعاون مع دار الافتاء برئاسة المفتي الدكتور شوقي علام البرنامج التدريبي للمأذونين، والذي انطلق يوم الأحد الماضي على مدار خمسة أيام لتدريب المأذونين على التحقيق في الطلاق قبل إثباته في الوثيقة الرسمية لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق الموثق، واتباع الطرق الشرعية الكفيلة لضمان توثيق الطلاق وفق القصد الصحيح للزوج.
وأكدت العدل أن البرنامج التدريبي للمأذونين جاء في إطار توجه الدولة المصرية للحد من ارتفاع نسب الطلاق وما يترتب عليه من آثار سلبية تمثل خطورة على تماسك الأسرة وبناء المجتمع، وتحصينه من تفشي الأضرار النفسية والاجتماعية لظاهرة الطلاق المعوقة للتنمية، وتضمن البرنامج تدريب 903 مأذوناً بوزارة العدل المصرية من جميع محافظات الجمهورية، والذي استهدف رفع الوعي لديهم بالآثار الوخيمة للطلاق والحد من النزاعات القضائية والصراعات الأسرية، وتنمية مهاراتهم في التحقق من المطلق عن قصده قبل إثبات الطلاق رسمياً والعمل على خلق دور مجتمعي جديد للمأذون من خلال عمله وعدم اقتصاره على الدور القانوني في التوثيق.
وأكدت العدل أن البرنامج التدريبي للمأذونين شهد عدة محاضرات وجلسات نقاشية ألقاها وأدارها نخبة من علماء دار الإفتاء وأساتذة الطب النفسي وأساتذة علم الاجتماع والقضاة ، لنقل المعارف الشرعية الصحيحة والقواعد القانونية الحاكمة لهم وإكساب المأذونين المهارات والملكات اللازمة للقيام بواجباتهم المتغيرة والمتطورة بما يحقق الهدف المنشود لخدمة المجتمع .
