مع بداية العام الجديد تتيح وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان وثائق مؤمنة بمكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها يصعب تزويرها أو التلاعب بها.
وعملت الوزارة خلال الفترة الماضية مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بتطوير ورقمنة كافة المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري، وتحويلها إلى محررات ذكية.
ويمكن خلال خصائصها الإلكترونية حفظ بياناتها، وتتبعها، فضلًا عن تأمينها بأحدث العلامات التأمينية، من بينها طباعة سرية، وخطوط متداخلة، وعلامات مائية، وشعيرات مؤمنة، وهوليجرام، وتزويد المحرر بذاكرة إلكترونية (Q.R)، يُحفظ بها بعض بيانات المحرر
وأصدر وزير العدل، قرارات وزارية بشأن زيادة أسعار نماذج التوثيق بمكاتب الشهر العقاري، والأندية وإشهار عقود بيع العقارات بعد استبدالها بنماذج مؤمنة 100% يصعب تزويرها أو التلاعب فيها.
وتضمن القرار الخاص الأول بالتوثيق داخل مكاتب الشهر العقاري العادية، وبتحديد مبلغ قدره 10 جنيهات مقابل استخدام كل نموذج من النماذج الجديدة المؤمنة المصدرة من مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.
اما ما يخص التوثيق داخل الأندية، فتم تحديد مبلغ 20 جنيه مقابل استخدام كل نموذج من النماذج الجديدة المؤمنة المصدرة من مركز الوثائق المؤمنة
فيما تضمن القرار الوزارى الثالث الخاص باشهار عقود بيع العقارات المشهرة “العقد الأزرق” بتحديد ثمن بيع النماذج المصدرة عن مراكز الوثائق المؤمنة المعهدة لكتابة المحررات واجبه الشهر بمبلغ 150 جنيها للورقة الواحدة، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.
حيث استعرض وزير العدل خلال أكتوبر الماضي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا الإطار موقف الإصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقارى، الأمر الذى يساهم فى تطوير خدمات الوزارة، وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير.
ووجه الرئيس حينها بألا يقتصر الجهد القائم فى تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعى لمضمون مختلف الوثائق لتلافى أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.
اقرأ أيضا: