نفت سفارة الصين فى أوتاوا، أمس الأربعاء، تقارير عن محاولة التدخل في الانتخابات في كندا، مؤكدة أن هذه المزاعم “لا أساس لها من الصحة وتشهيرية” وتضر بالعلاقات الدبلوماسية.
وتعرضت الحكومة الكندية الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء جستن ترودو، لضغوط في الأسابيع الأخيرة لتوضيح ما تفعله كندا بشأن مزاعم التدخل الصيني في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة مرتين، بعد أن وردت في تسريبات مجهولة لوسائل الإعلام من مصادر أمنية.
وجاء في بيان أرسلته السفارة عبر البريد الإلكتروني إلى الصحفيين: “لطالما عارضت الصين بشدة أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”. وأَضافت “لسنا مهتمين بالتدخل في الشؤون الداخلية لكندا ، ولم نحاول القيام بذلك قط”.
وقالت السفارة إن جميع قنصلياتها تتبع اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية التي تتضمن “واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة” حيث يقيم الدبلوماسيون.
وتقول السفارة أيضا إن لديها اتفاقيات ثنائية مع كندا تحمل الدبلوماسيين على التصرف “بطريقة منفتحة وفوق اللوم” في بلد الآخر.
واتهمت السفارة في البيان بعض الوكالات الكندية ووسائل الإعلام بخلق ونشر “معلومات مضللة” عن الصين و “تسميم أجواء الإعلام” حول البلاد. وحثت الجميع على “الكف عن وصم القنصليات الصينية والموظفين الذين يؤدون واجباتهم العادية”.
ومن المقرر أن تستمع لجنة الشؤون الإجرائية بمجلس العموم إلى مسؤولي الأمن القومي بعد ظهر اليوم الأربعاء حول مزاعم التدخل الصيني في انتخابات 2019 و 2021.
وذكر تقرير يقيّم كيفية مراقبة لجنة مستقلة لانتخابات عام 2021، يوم أمس الثلاثاء، إنه يتعين على الحكومة الفيدرالية استكشاف خفض الحد الأدنى لموعد إخطار الكنديين بالتدخل المحتمل في الحملات الانتخابية. ومع ذلك ، وجد التقرير المستقل لموظف الخدمة المدنية السابق موريس روزنبرج أن البروتوكول المصمم لإبلاغ الكنديين في حالة وجود تهديدات للانتخابات الفيدرالية لعام 2021 كان جيدا بشكل عام. لكنه قدم العديد من التوصيات بشأن إطلاع الكنديين بشكل أفضل على ما تعتبره اللجنة التي أنشأها البروتوكول العام لحوادث الانتخابات الحرجة سببا للقلق. كما حث على إجراء مزيد من الدراسة حول ما إذا كان يجب خفض المعايير المتعلقة بموعد إخبار الكنديين بالتهديدات المحتملة.
