الصكوك السيادية/ أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الدولة عكفت على إصدار الصكوك السيادية لأنها تحاول تنويع أدوات الدين بين السندات وأذون الخزانة والصكوك السيادية، بما يسهم في توفير العملة الصعبة وبالتالي التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهودها في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذلك من شأنه معالجة عجز الموازنة العامة للدولة، كما أنه لايؤثر على أصول الدولة.
طرحها لُه شروط معينة
وقال الخبير الاقتصادي، النحاس في حديث خاصفي تصريحات خاصة لـ«أوان مصر»، أنه سيتم طرح صكوك بآجال تصل إلى 30 عامًا، أي أن من يشتري هذا الصك سيكون بمثابة شريك في المشروع لمدة 30 عامًا، مضيفًا أن طرح الصك له شروط معينة، مثل وجود شركة تصكيك برأس مال أكثر من مليون جنيه، وهي شركة التصكيك السيادية التى تعكف وزارة المالية على إنشائها، كما يشترط أن تمتلك حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية.
تتميز بالعديد من المميز
وأكد أن الصكوك السيادية تتميز بالعديد من المميزات أبرزها، ما توفره هذه الصكوك من تنويع أدوات الدين، بخاصة أنه ليس لها فائدة ثابته؛ فهي بمثابة شراكة بين الدولة وحامل الصك لفترة طويلة، مشيرًا إلي أن الصكوك السيادية تشبه الأسهم وليس السندات؛ لأنه ليس لها فائدة، كما أن هذا من أهم مميزات السندات؛ فعندما تعلن الولايات المتحدة الأمريكية رفع أسعار الفائدة، بالتالي تضطر باقي الدول إلى رفع أسعار فائدة سندتها حتى تكون جاذبة للاستثمار، مما يشكل عبئًا على الدولة، وهو مالا يحدث مع الصكوك.
متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية
وأشار إلي أن الصكوك السيادية أثبتت نجاحها عالميًا، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة و تعتمدها أكثر من 70 دولة في العالم، منها بريطانيا والسعودية والإمارات، لافتًا أن حجم إصدارات تلك الصكوك يتجاوز 2.7 تريليون دولار، مضيفًا، أن تلك الصكوك تكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يمكنها من جذب شريحة ضخمة من المستثمرين، الذين لا يفضلون التعامل مع البنوك.