أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، عن قانون الأحوال الشخصية ، إنه يحقق العدالة الاجتماعية ، بين الجميع في أيام .
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، ان نسب الانفاصل بين الأسر خلال السنوات الماضية ، ارتفعت بشكل كبير، وهي قضية تؤثر على مجتمعنا.
كما وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، ان علينا مناقشة قضايا الأسرة بحيادية تامة.
وتابع الرئيس السيسي “سنحاسب امام الله كـ قضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر عما فعلناه في ملف الأحوال الشخصية”.
واستطرد الرئيس السيسي “في رقبتنا ولادنا وبناتنا في ظل تواجد مشاكل بين الزوجين “، مطالبا ”نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية”.
كما واكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، ان الدولة المصرية توفر كافة السلع الغذائية، التي يحتاجها المواطن .
كما و أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتناول قضية الأحوال الشخصية، قائلا: تتناولون قضية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على تماسكه ومستقبله بشكل أو بأخر.
وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته ، خلال برنامج صالة التحرير: نسب الأسر التي حدث بها انفصال زادت بشكل كبير خلال السنوات العشرين الماضية.
وتابع الرئيس السيسى: كل المحاولات التي حدثت لتصويب الأمر وتحقق شكل من أشكال التقاضى الذى يقلل حجم النزاع والخصومة.
من ناحية أخرى ، كان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.
وقد استعرض وطارق عامر محافظ البنك المركزي مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه سيادته بتشكيل مجموعة عمل برئاسة ورئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وطارق عامر محافظ البنك المركزي استعرض أيضاً تطور أداء ميزان المدفوعات خلال عام 2021 والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير – مارس 2022 والتي شهدت ارتفاعات في حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة، كما ارتفعت أيضاً حصيلة المنتجات غير البترولية، علاوة على الزيادة في إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
من جانبه، تناول والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية وأجهزة الحكومة للتحرك خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال عدة مسارات رئيسية تهدف بالأساس إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبي، وخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، مع المزيد من تشجيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك تقديم حزم تحفيزية للقطاعات ذات الأولوية والتي تتمتع بقدرة على نمو العمالة وتوفير فرص العمل، أيضاً وجود طلب عالمي على نشاطها.
