كتبت – سماح عثمان
يبحثون عن المال، يلهثون التراب من أجل الثراء، يسلكون أبشع الطرق من أجل إشباع رغباتهم، يستبيحون الدماء ويزهقون الأرواح الأبرياء التى لم تعي شيئا في الدنيا، يستجيبون لأوامر الدجالين والجهلاء أملا منهم في الوصول لحلمهم، “تجار الآثار” ليسوا فقط يبحثون عن الكنز المزعوم ولايبددوا تاريخهم بل استخدموا رقاب الأطفال كوسيلة ، يختطفوا الأطفال الرضع ويقومون بذبحهم بدم بارد لكي يرضى عنهم الجن ويكشف لهم عن الكنز المدفون،”أوان مصر” فتحت تلك المغارة وتحدثت مع شهود رأوا وسمعوا وتحدثوا ..
تشير فتحية حمدي ” اسم مستعار” من سكان منشية ناصر، إلى حادثة بشعة تتكرر كثيراً وقالت أنهم كل فترة يكتشفوا جثة طفل لم تتجاوز العام مذبوحة وبدون رأس وملقاة وسط صناديق القمامة وأن هذه الحادثة دائماً ما تتكرر لأن المنطقة بها آثار ولابد من تقديم الأطفال كقرابين حتى يرضى “الجن” حارس المقبرة بفتحها ولا يأذى أحد من أهالى المنطقة .
آثار جرائمهم ،ويستغل المجرمون وجود أكوام من القمامة ليخفوا بها ، فالمنطقة عبارة عن متعرجات وقمم جبلية ومن السهل حدوث الجرائم وإخفاءها دون وجود دليل.
وأضافت فتحية،تجار المخدرات يقوموا بحماية تجار الاثار فبينهم مصالح مشتركة ، فالمال الحرام يجمعهم في كف واحد .
وقال “محمد .م”، انتشرت ظاهرة اختطاف الأطفال بطريقة غريبة وبشكل مفاجئ وعدم العثور على أي دليل للطفل سواء شهود رأوه أو كاميرات التقطت خط سيره .
كل فترة يقوم الكلاب بالنبش في الأكوام ويخرجوا جثة لطفل مشوه الملامح وارتبط ذلك بالقبض على متهمين بالحفر تحت منازلهم مع وجود آثار دماء فعلمنا أن ذبح الأطفال كان لغرض إرضاء الجن وفتح المقابر الأثرية.
الحفر بالجملة وعلى عينك ياتاجر
وفي منطقة البدرشين كانت لها نصيبا من الحفر خلسة وتقديم الأطفال كقرابين للجن الحارث ،شهادة أحد العمال ممن سبق لهم العمل مع أحدي البعثات الأجنبية والتي تعمل داخل القرية، ويدعي “سعيد.ص” ويبلغ من العمر 29 عام، يروي تجربته مع المنقبين قائلا : بعد أحداث يناير 2011 كانت عمليات التنقيب تتم جهارًا نهارًا وتحت حماية السلإح ولصالح رجال أعمال ولم يكن أحد من الأمن يجرؤ على الإقتراب من مكان الحفر وكان العشرات بل المئات من ابناء القرية يعملون بالحفر ويحصل علي يومية وصلت لـ 300 جنيه، ومع مرور الوقت وعودة الأمن اختفت المسائلة وبدأت تتم في الظلام ولكنها لاتزال مستمرة إلى الان حيث يتم الحفر بالقرب من المواقع الأثرية التي تشرف عليها البعثات الأجنبية.
وتابع سعيد، الحالمين بالثراء السريع داخل القرية نوعين، الأول مغامر يبيع كل ما يملك للحفر وتوفير عمالة وقبل كل شيء الإتفاق مع أحد المشايخ لتحديد موقع الأثر وجنسية السحرة في الغالب “سودانين أو مغاربة” ويقوموا بعمل بعض الطقوس لتحديد موقع المقبرة الفرعونية، أما النوع الآخر من الأهالي والذي لا يملك إلا منزله ويكون تحت المنزل أثار وفي هذه الحالة يبيع المنزل ولكن بسعر مرتفع للغاية، وهناك حالات قامت ببيع منازلها بأسعار تجاوزت المليون جنيه في حين أن سعره لا يساوي 150 ألف جنيه.
وعن عمليات التنقيب غير الشرعية، يروي “احمد.ع” أحد المزارعين بالقرية، قائلا : ما يحدث من عمليات تنقيب في الوقت الحالي هي عمليات محدودة للغاية وتحت رعاية رجال اعمال ويقوموا بتمويل عمليات الحفر والإتفاق مع البائعين وهم أجانب يأتون الي مصر كوفود سياحية ومن ثم يقومون بالإتفاق معهم علي القطع الإثرية التي تم العثور عليها وتهريبها إلى الخارج.
قانون العقوبات: السجن 7 سنوات لمن استولى على أثر
أكد المستشار اسامة الرخ الفقيه القانوني، أن القانون المصري حدد في مادته 23 من القانون رقم 117 لسنة 1983المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 على أن: “كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل أن يبلغ هيئة الاثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع الأثر الموجود في ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التي وجد فيها، أو إبقائه في مكانه مع تسجيله طبقا لإحكام هذا القانون، ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار، وللهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.
وتنص المادة 24 من القانون نفسه على أن: “كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من آثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان واربعين ساعة من العثور عليه وان يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورا، ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وابلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.
ونصت المادة 42 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من آثر مملوك لدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
