خطوات متسارعة واجراءات احترازية تحرص الدولة على اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، تزامن ذلك مع الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومكافحة تنامى محاولات جلب وتهريب المخدرات وملاحقة وتعقب القائمين على النشاطات الإجرامية والتشكيلات العصابية ، فكانت خطوات اجهزة الامن بوزارة الداخلية ، الاسرع فى تعقب الجناه فى مختلف الجرائم وتقديمهم لجهات التحقيق المختصة لتولى شئونها.
وشهد الأسبوع الثانى من حظر التجوال تقلص معدل الجرائم بنسبة 60% مقارنة بالاسبوع الماضى 50% ، مما يعكس حجم الجهود الامنية المبذولة لفرض الأمن على مستوى الجمهورية ، وانخفضت معدل الجرائم بنسبة تتجاوز نسبة 55% ” القتل – السرقات – الخطف – الحرق العمد – هتك عرض – المشاجرات ” ، فيما تراجعت معدلات جرائم آخرى ولم تسجل بعد دوائر الاقسام بمحاضر بها .
وتشير المعلومات الأمنية الى ارتفاع محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة تمهيداً لتوزيعها على المتعاطين والمدمنين بنسبة زيادة 20% عن الأسبوع الماضى ، والتى ارتفعت معدل الجلب والتهريب بنسبة 6% عن الشهر الماضى ، والتى كانت اجهزة المكافحة بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة والامن العام والامن الوطنى لهم بالمرصاد فى ملاحقة وتعقب القائمين على اعمال الاتجار بالمواد المخدرة واحباط محاولتهم بمضبوطات تقدر بقرابة 5 الآف طربة حشيش وكميات من مخدر ” البانجو – الهيروين – الاستروكس – الآيس “بالاضافة الى اكثر من 100 الف قرص مخدر مختلف الأنواع .
وتواصل اجهزة المكافحة ، حملاتها على كافة بؤر الاتجار بالمواد المخدرة ومتابعة ورصد نشاطات العناصر الاجرامية والمشتبه بهم ، وأسفرت أيضا عن ضبط 3 مصانع لانتاج وتصنيع مخدرى الحشيش والاستروكس وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتهمين .
وفى مجال مكافحة جرائم الغش والتجارى واحتكار السلع الغذائية ، شنت الادارة العامة لشرطة التموين وفروعها الجغرافية وادارت التموين بمديريات الامن بالاشتراك مع قطاع الامن العام ، حملات موسعة على مدار الـ24 ساعة لمكافحة كافة صور الغش التجارى وفى ضوء الاجراءات الدولة لتوفير السلع ، اسفرت عن ضبط مليون قطعة مستلزمات طبية ” كمامة – جوانتى ” مخالفة للمواصفات القاسية ومجهولة المصدر وبعضها مخبأ فى مخازن المحتكرين ، ومصادرة 671 طن سلع غذائية مخبأة فى مخازن المحتكرين لبيعها بازيد من السعر لتحقيق ارباح غير مشروعه وخلق ازمة فى الاقسام .
وجَّه النائب العام المستشار حمادة الصاوى سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم في ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس “كورونا” المُستَجَد وأضراره، وما توفره لذلك من خدمات وأدوات ومواد وسلع.
وأكد النائب العام سيتم تقديم المتهمين فى وقائع حظر التجوال للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون التي تعاقب عليها.
و تبيَّن من متابعة المكتب الفني للنائب العام لِمَا يُعرَض على النيابات من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال – المُقرَّر غلقها – في المواعيد المُحدَّدة لذلك؛ كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع.