باشرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بغلق مراكز الدروس الخصوصية في ظل تعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ من الأحد 15 مارس الجارى لمواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره.
وأفاد مصدر مطلع ، بانه يجرى التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات التنفيذية والمعنية بمختلف المحافظات لبدء خطة العمل فى تفعيل القرار، حيث وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساعديه ومديروا الأمن باتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الصدد.
واضاف المصدر الى بان منشور أمنى سيوزع على كافة الأقسام والمراكز الشرطية وأجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن للبدء فى اجراءات ملاحقة وتعقب القائمين على إدارة مراكز الدروس الخصوصية ، مضيفاً فور رصد أى سناتر تعليمية يتوافد عليها الطلاب سيتم إغلاقها على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين القرار والعرض على النيابة العامة لتولى شئونها.
وأكد المصدر، بان أجهزة الوزارة لا تدخر جهداً فى هذا الأطار نظراً لخطورته على الأمن القومى ولا تهاون من أى شخص.
وتشير المعلومات الأولية بان وزارة الداخلية تعمل على تفعيل القرار بالتزامن مع جهود ملاحقة وتعقب القائمين على نشر الشائعات عن فيروس كورونا وتهديد الأمن والسلم العام ونشر الزعر لدى المواطنين.
ونجحت الجهود الأمنية ، فى ضبط 15 شخصاً منذ صدور قرار رئيس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات تتعلق بفيروس كورونا، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأكد مسئول أمنى بان وزارة الداخلية، تشدد إجراءاتها في ملاحقة مروجي الشائعات والأكاذيب بشأن حالات فيروس كورونا واحالتهم للنيابة العامة، وفى حال رصد ترويج شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى ستقوم إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والبحث الجنائى بمديريات الأمن المعنية فى تعقب القائمين على الشائعات وضبطهم وإغلاق الصفحات .
بدأت المحافظات وأبرزها القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية، الإعداد لشن حملات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية وغلق مراكز التعليمية الخصوصية ، وبدأ المحافظين بالتنسيق مع مديرى الأمن ووزارة التربية والتعليم لشن حملات مستمرة بدأ من الساعات القادمة على المراكز المعروفة وغير معلومة ، ويتم إغلاقها على الفور ومصادرة محتوياتها.
وتشير المعلومات الأمنية ، بان مراكز الدروس الخصوصية غير حاصلة على ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً وذلك للحفاظ على حياة الطلاب المدارس والتصدى لأى محاولة لانتشار الفيروس الكورونا.
وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد أكد أن الرئيس اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.
