دافع المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عن الحكومة، قائلا: الحكومة تشعر كويس جدا بالمواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخطة والموازنة والاقتصادية والتشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج، والذي يستهدف تسهيل استيراد السيارات المعفاة من الجمارك.
ورفض الوزير ما ذكره النائب محمود قاسم، بأن مشروع القانون حبرًا على ورق، قائلا: القانون مفعل بشكل حقيقي وليس حبرا على ورق، وكل الطلبات التي تم تسجيلها تمت الموافقة عليها.
ونفى وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل لصالح توكيلات في استيراد السيارات المعفاة من الجمارك.
وأعلن الوزير رفض الحكومة مد مدة الاستيراد لـ5 سنوات بدلا من 3 سنوات، مبررا ذلك أن التي مر عليها 5 سنوات تستهلك قطع غيار ووقود، فضلا عن تسببها في تلوث البيئة.
ورفض مجلس النواب، مقترح النائبين أيمن أبو العلا، ومحمود قاسم، بشأن مد فترة الإفراج الجمركي لخمس سنوات من تاريخ الصنع بدلا من ثلاث سنوات وفقا لما ورد في المادة الثالثة.
ووافق المجلس على المادة 3 من مشروع القانون والتي جاء نصها كالتالي:
يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
وشهدت مناقشة المادة مطالبة النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استبدال عبارة ” خمس سنوات من سنة الصنع” بعبارة ” ثلاث سنوات من سنة الصنع”، الواردة بعجز المادة، ليصبح نصها: يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على خمس سنوات من سنة الصنع.
وبرر أبو العلا، أمام الجلسة العامة التعديل المقدم، أن فترة 3 سنوات قليلة في عمر السيارات، ومع ارتفاع أسعار الموديلات الجديدة، سيكون من الصعب على عدد كبير من المصريين المقيمين في الخارج، شراء سيارات موديلات لا تزيد عن ثلاث سنوات.
واقترح النائب زيادة تلك المدة لتصل إلى 5 سنوات، بحيث يكون من المتاح شراء سيارة مستعملة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ الصنع، قائلا: ذلك سيمنح المصريين في الخارج فرصة أكبر، وسيزيد من عدد المصريين الذين سيأتون بسياراتهم إلى مصر، وبالتالي تزداد الحصيلة الدولارية.
