التسجيل الجنائي أو كارت المعلومات هو نظام يتم فيه إدراج أسم الشخص في السجلات الجنائية للإدارة المعنية بوزارة الداخلية ، ويتضمن هذا الإدراج بيان ما نسب إلي الشخص من اتهامات ، بغض النظر عما إذا كان قد قضي فيها بالبراءة أو الإدانة .
ويهدف التسجيل الجنائي إلي توثيق أو تسجيل التاريخ الإجرامي لأشخاص بعينهم ، وذلك لمتابعتهم ومراقبتهم حتي يتم منعهم من ارتكاب الجرائم في المستقبل ، فهو مجرد إجراء وقائي تقوم به الأجهزة الأمنية لحسن سير العمل .
إلا أن هذا النظام قد يصطدم مع الحقوق الشخصية للفرد ؛ لما يسببه من المضايقات والمساس بالسمعة والاعتبار ، إلي الحد الذي قد يعيق الشخص عن الاندماج في المجتمع .
كما أن التسجيل الجنائي قد يكون حجر عثرة أمام الشخص في الالتحاق ببعض الوظائف عند إجراء التحري عنه في هذا الشأن ، حيث يكون أداة لاغتيال السمعة طيلة الحياة .
ولذلك كان من الضروري أن يتم النأي بهذا النظام عن العشوائية وعدم الدقة ، فلا يكون سيفاً مسلطاً علي رقاب الناس يهددهم في حلهم وترحالهم بحجة ارتكاب جريمة سابقة ، وخاصة عند التشابه في الأسماء .
كما يجب أن يتم التسجيل الجنائي في إطار من المشروعية ووفقاً للقانون ، تطبيقاً لمبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة .
هذا ما يعرضه هذا الكتاب الجديد.
