إنفراجة كبيرة سيشهدها القطاع الصحى، ونظام التأمين الشامل فى مصر، بعد أن وافق البنك الدولى على تقديم 400 مليون دولار فى ظل جائحة انشار فيروس كورونا المستجد.
مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، وافق على المشروع بقيمة 400 مليون دولار لمساندة نظام التأمين الصحى الشامل الذى تطبقه مصر فى إطار سعيها نحو تعميم التغطية الصحية للمواطنين وتحسين النواتج الصحية.
وذكر بيان للبنك الدولي – أن المشروع يساند جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميم النظام فى محافظات المرحلة الأولى، وتقديم حماية مالية مؤقتة للمواطنين الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد من الإنفاق من مالهم الخاص على تكلفة العلاج بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: “إن التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية يمثل أولوية وطنية للحكومة المصرية، ويتضمن مشروع التأمين الصحي الشامل مع البنك الدولي التغطية الإلزامية للمواطنين، ويعتبر المرة الأولى التي توحد فيها الجهود مع القطاع الخاص لتحقيق التغطية المطلوبة. ويهدف المشروع كذلك إلى إزالة أوجه التفاوت القائمة حاليًا بتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية“.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: “يسعدنا أن ندخل في شراكة مع البنك الدولي لمساندة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر الذي سيساعد المصريين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية بتكلفة ميسرة ودون معاناة بسبب الأعباء المالية. وسيساند المشروع سعي مصر نحو تحقيق استقرار طويل الأمد بالنسبة لتمويل الرعاية الصحية مع خفض الاعتماد على موازنة الدولة، والحد من التعرض للتقلبات الاقتصادية“.
بدروها، قالت مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: “ستساعد مساندتنا لمصر على توسيع نطاق التغطية في نظام التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، وتدعيم مستويات الحوكمة والمؤسسات المتصلة بهذا النظام، وأيضا على تقديم حماية مالية مؤقتة لفئات السكان الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد من نفقات العلاج التي يتحملونها من مالهم الخاص“.
ويحدد قانون التأمين الصحي الشامل في مصر قواعد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كما يسعى إلى تسريع تطبيق التغطية الصحية الشاملة بما يتسق وركيزة الصحة الواردة في “استراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030″، ويضع القانون تصورا للتغطية الإلزامية لجميع المواطنين، بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية والتي ستدعمها الحكومة.
ويأتي المشروع مكملًا لمشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا الذي يموله البنك الدولي، ويهدف إلى المساعدة في التغلب على التحديات التشغيلية العاجلة، وتقديم المساندة للمجالات المهمة التي تم تحديدها كفجوات رئيسية في الاستجابة الوطنية لمصر في مواجهة جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في تعزيز الجهود المصرية لتحسين رأس المال البشري.
يذكر أن مصر من أوائل الدول التي طبقت مشروع رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي، وتعهدت الحكومة ببناء رأس المال البشري وحمايته والاستفادة منه، وسيساهم المشروع في بناء رأس المال البشري من خلال الاستثمار في سنوات العمر الأولى، وتقديم رعاية صحية أفضل، والرعاية السابقة للولادة، وبرامج موجهة لتحفيز نمو الأطفال.
وعزز البنك الدولي طوال سنوات مشاركته في قطاع الرعاية الصحية بمصر، بما في ذلك مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر الذي بدأ في سبتمبر 2018 للمساعدة على تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، وساند المشروع فحص 52 مليون مواطن للتأكد من عدم إصابتهم بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي “سي” والأمراض غير المعدية، وقدَّم علاجًا لنحو 2.2 مليون مريض، بالإضافة إلى دعم تحسين جودة الرعاية في 600 منشأة للرعاية الصحية الأولية و30 مستشفى جامعيًا، والتدريب والتعاقد مع 2800 من كوادر الصحة المجتمعية، وعزز التدخلات في جانبي الطلب والعرض لبرامج تنظيم الأسرة، ووفر فحوص الحمض النووي لإمدادات الدم في المستشفيات العامة.
