أصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرة أسبوعية تطرقت إلى موضوع “المخاطر النظامية”، وهي المخاطر ذات الحجم الكبير التي تستطيع إحداث خسائر اقتصادية واجتماعية جسيمة، إذ تؤثر هذه المخاطر على نسبة كبيرة من المجتمع عبر مناطق جغرافية وصناعات وفروع تأمين متعددة، مما يجعل آليات نقل المخاطر التقليدية غير مناسبة لتغطيتها.
تتميز هذه المخاطر بضخامة طبيعتها وصعوبة التنبؤ بها، مما يجعل قياسها وفهمها أمرًا صعبًا للغاية.
تؤدي المخاطر النظامية عادةً إلى اضطرابات في الأسواق والقطاعات المالية بأكملها، وتؤثر على جميع الأطراف بما في ذلك المستثمرين والمؤسسات المالية والمستهلكين. يتطلب التعامل مع هذه المخاطر اتخاذ إجراءات وقائية للحد منها وتقليل تأثيرها على النظام المالي ككل.
العوامل المؤدية إلى ظهور المخاطر النظامية في صناعة التأمين
- عدم القدرة على تلبية الالتزامات المالية
- تدهور الأسواق
- الخسائر الكارثية
- أزمات السيولة
- التوترات والصراعات الجيوسياسية
- الأوبئة
- الهجمات الإلكترونية
- التغيرات التنظيمية
- الأحداث الناشئة الأخرى
أبرز الأزمات الناجمة عن المخاطر النظامية
- الكساد الكبير (1929-1933)
- الأزمة المالية العالمية (2007-2009)
- أزمة الديون الأوروبية (2010-2012)
دور قطاع التأمين في حماية المجتمع من المخاطر النظامية
يجب على قطاع التأمين اكتساب فهم أعمق للمخاطر النظامية للعب دور فعال في منع هذه المخاطر وإدارتها. يتطلب هذا اتباع نهج تعاوني يشمل التعاون بين شركات التأمين نفسها، وكذلك مع الحكومات والشراكات الأكاديمية. يمكن لقطاع التأمين تسخير مهاراته ومعارفه وبياناته لمعالجة المخاطر النظامية بطرق غير تقليدية تشمل تقييم المخاطر وتوفير تقنيات لتخفيفها.
دور الاتحاد المصري للتأمين
تم إنشاء الاتحاد المصري للتأمين لتمثيل مصالح شركات التأمين ومساعدتها في تنفيذ مهامها والتعامل مع التحديات التي تواجهها. وفيما يتعلق بإدارة المخاطر النظامية، يقوم الاتحاد بالمهام التالية:
- تحليل القوانين واللوائح: تحليل القوانين واللوائح المتعلقة بصناعة التأمين وتقديم التوصيات للشركات الأعضاء حول كيفية الالتزام بها.
- تنسيق المبادرات: تنسيق المبادرات التي تشجع الشركات على تحسين إدارة المخاطر النظامية وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل لتعزيز مهاراتها.
- توفير المعلومات والدعم الفني: توفير المعلومات والدعم الفني للشركات الأعضاء ومساعدتها في تحديد المخاطر النظامية وتطوير استراتيجيات لإدارتها.
يؤكد الاتحاد المصري للتأمين على أهمية تعزيز التعاون الداخلي والخارجي والعمل المشترك مع الحكومات في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص للتعامل مع المخاطر النظامية وحماية المجتمع والنظام المالي بشكل عام.
