تحقيق الثراء السريع أصبح الإتجار بالاعضاء البشرية اسهل الطرق ، مستغلين حاجة المواطنين الى المال فى تنفيذ جرائمهم باستدراج الضحايا لبيع أعضائهم مقابل مبالغ مالية زاهيدة ويتحصل السماسرة على نسبة من 60 لـ 80% من الاموال ويتقاضى الضحية من 15 لـ 20% من الأموال المتفق معها مع المستشفى .
واكدت التحقيقات الأمنية بان المتهمين يتواجدون فى المناطق محطات القطارات بالقاهرة والجيزة والاسكندرية ويبحثون عن الاشخاص القادمون من أقصى البلاد بحثا عن لقمة العيش ويقوموا باستدراجهم حتى يكتشف الضحية بانه سقط فى الفخ .
وأوضجت التحقيقات الأمنية بان الاطباء والمستشفيات القائمة على مثل هذه العمليات تلجأ الى اتخاذ الحيطة والحذر بتوقيع الضحايا على اقرارات بالتبرع بأعضائهم خوفا من المساءلة القانونية وحماية أنفسهم من الوقوع تحت طائلة القانون الا ان اعترافات الضحايا والشهود وبعض المتهمين يقود الى تورط أطباء فى مثل هذا العمليات المشبوه .
واشارت التحقيقات الامنية بان معظم العمليات نقل الاعضاء تتم فى مستشفيات خاصة وشهيرة بنطاق محافظات ” القاهرة – الجيزة – الاسكندرية” .
وخلال التحقيقات إعتراف المتهمين بقيامهم بالوساطة فى بيع أعضاء البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرع المواطنين وإجراء عملية النقل والزرع ببعض المستشفيات.
من جانبها أجهزة الأمن لا تدخر جهداً فى هذا الصدد بملاحقة وتعقب القائمين على مثل هذه النشاطات المشبوه وضبطهم وتقديمهم الى جهات التحقيق المختصة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة باستغلال وإفساد الأحداث والإتجار بالبشر.
ومن أشهر الجرائم :تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط إحدى السيدات “لها معلومات جنائية” – مقيمة بالقاهرة لقيامها بالاشتراك مع (ثلاثة آخرين) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية من خلال استقطاب الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى، ودفعهم مبلغ 20 ألف جنيه تقريبًا للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.
كما تمكنوا من الإتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وأمكن تحديد والتوصل إلى 26 حالة من المجنى عليهم فى مراحل الإجراءات التجهيزية لإجراء العملية.
وباستدعاء أربعة منهم (3 عاطلين – إحدى السيدات تم إجراء عملية بيع كلية، وكذا الأعمال التحضيرية لإجراء علمية البيع تحاليل وأشعة مقابل مبلغ مالى).
وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى فى بيع ونقل الأعضاء البشرية للمتبرعين بالكلى مقابل حصولهم على مبلغ مالى بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابى.
كما عثر بحوزتها على (4 إيصالات أمانة موقع عليها من المجنى عليهم – 7 صور من بطاقة الرقم القومى للمجنى عليهم من المتبرعين – 4 تحاليل طبية خاصة بالمتبرعين – دفتر إيصالات أمانة على بياض – شهادات وتذاكر طبية “روشتة ” صادرة من بعض المستشفيات – 4 نموذج توثيق من الشهر العقارى لتوثيق عمليات التبرع – 2 أجندة صغيرة بهما مواعيد إجراء التحاليل والعمليات للمجنى عليهم وكذا حساب بمصروفات المجنى عليهم أثناء تجهيزهم لإجراء تلك العمليات – 2 هاتف محمول تحوى 4 شرائح تليفونية للتواصل بين المجنى عليهم وأفراد التشكيل العصابى – مبلغ مالى قدره 32000 جنيه للإنفاق على المجنى عليهم أثناء إجراء التحليل والفحوصات الطبية بالمعامل المختصة)
وفى وقت سابق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لرعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى أكدت قيام (عاطل ، وربة منزل لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال، إذ يقومان بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية من خلال استقطاب بعض المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه للحالة الواحدة من المرضى، ودفعهم مبلغ 15 ألف جنيه تقريباً للضحية بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وأمكن تحديد أربعة منهم.
وباستدعائهم أقرا بقيام المتهمين بالوساطة فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد بتبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع بمستشفى خاص وقيام (المتهمة الثانية) بإيواء أحد المجنى عليهم لحين الانتهاء من إجراء العملية.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمان المذكوران ، وبتفتيش مسكن الأول عثر بحوزته على 5 شهادات وتذكرة طبية “روشتة” صادرة من عيادة إحدى الطبيبات لبعض المرضى المطلوب زرع أعضاء لهم، صورة بطاقة لإحدى السيدات وورقة مدون عليها بيانات وفصائل دم لبعض الأشخاص المطلوب إجراء فحوصات طبية لهم.
وفى وقت لاحق ، أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن 6 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في استقطاب المواطنين للإتجار بالأعضاء البشرية، مستغلين أحد المراكز الطبية بالإسكندرية في إجراء تلك العمليات مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى، والأمن العام ومديريتي أمن الجيزة والإسكندرية، والإدراة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبط 5 أشخاص.
ووفقا للقانون يعاقب مرتكبى الاتجار بالاعضاء البشرية بالسجن المشددة تصل الى المؤبد والغرامة تصل الى نصف مليون جنيه على الجناة.