أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيّز التنفيذ، اليوم الجمعة، وهي أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي تُبرم منذ أكثر من عقدين، باعتبارها “خطوة مهمة نحو عالم خال من الأسلحة النووية”.
وقال جوتيريش في تصريح نقله الموقع الرسمي للأمم المتحدة إن معاهدة حظر الأسلحة النووية تمثل أيضًا “دليلًا قويًا على الدعم للنُهج متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي” بشكل عام.
وفي رسالة وبيان عبر الفيديو بهذه المناسبة، أثنى الأمين العام للأمم المتحدة على الدول التي صادقت على المعاهدة ورحب “بالدور الفعال للمجتمع المدني في دفع مفاوضات معاهدة حظر الأسلحة النووية إلى حيز التنفيذ”.
وأفاد بأن الناجين من التفجيرات النووية والتجارب النووية قدموا شهادات مأساوية في قوة أخلاقية دفعت بالمعاهدة إلى الأمام ويعد دخولها حيز التنفيذ هو تكريم وإشادة لما بذلوه.
وأعرب عن تطلعه للاضطلاع بالمهام المسندة بموجب المعاهدة، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للاجتماع الأول للدول الأطراف.
وشدد جوتيريش على أن الأسلحة النووية تشكل أخطارا متزايدة ويحتاج العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إزالتها واتقاء العواقب البشرية والبيئية الكارثية الناجمة عن أي استخدام لها، قائلا: “تظل إزالة الأسلحة النووية أولى أولويات الأمم المتحدة فيما يتعلق بنزع السلاح. وأدعو جميع الدول إلى العمل معا لتحقيق هذا الطموح في تعزيز الأمن المشترك والسلامة الجماعية”.
وتدخل معاهدة حظر الأسلحة النووية حيّز التنفيذ بعد أن وصلت إلى 50 دولة من الدول الأطراف المطلوبة للتصديق عليها.
وتنص معاهدة حظر الأسلحة النووية على أنه يجب على الدول التي صادقت عليها “ألا تقوم أبدا تحت أي ظرف من الظروف بتطوير أو اختبار أو إنتاج أو تصنيع أو حيازة أو امتلاك أو تخزين أسلحة نووية أو أجهزة نووية متفجرة أخرى”.
وقد اعتُمدت المعاهدة في 7 يوليو 2017، في مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في نيويورك، وكانت أول صك متعدد الأطراف ملزما قانونا لنزع السلاح النووي منذ عقدين.
وحتى الآن، لم توقع القوى النووية الرئيسية وهي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا على الاتفاقية.
