قام المستشار حماده الصاوي ، النائب العام ، بالتواصل مع الأزهر الشريف ، عبر اتصال تليفوني، من أجل معرفة الرأي الشرعي في قضية ختان الإناث، والمتعلق بالقضية رقم (2216) لسنة 2020، “جنايات منفلوط”، بعد وفاة طفلة علي يد طبيب بالمعاش أثناء إجراء عملية ختان.
وأكد الأزهر في خطابه للنائب العام، أنه تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم ، أن للختان مضار كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام، وتؤثر علي حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص بما ينعكس سلبا علي المجتمع بأسره.
ونظراً لذلك، قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وبعد أن تدارس موضوع الختان من كافة جوانبه الفقهية والصحية، وبإجماع أعضائه أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية، صحيحة وثابتة، لا في القرآن ولا في السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت في إطار فهم غير صحيح للدين، وقد ثبت ضررها وخطرها علي صحة الفتيات وفقا لما كشفت عنه الممارسات التي أزعجت المجتمع في الفترة الأخيرة.
واستقر الرأي الشرعي والطبي على أن ختان الإناث من العادات الضارة، التي لا يدل علي مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الإسلامي، فإنه بذلك يكون محظورا، ويكون إيقاع العقاب على من يزاوله أمرا جائزا شرعا.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2216 لسنة 2020 جنايات منفلوط، عن اتفاق والدي الطفلة على ختانها سيرا على درب العادات والتقاليد، وإجراء المـتهم علي عبد الفضيل الطبيب بالمعاش عملية لختانها بناء على طلبهما، وذلك بمشفى (الرحمة) الخاص به صباح يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من يناير الماضي، حيث استمرت العملية نصف ساعة خرجت بعدها الطفلة فاقدة الوعي ثم خرج الدم مخطلطاً بإفرازات من فمها وأنفها، فأعادها الطبيب إلى غرفة العمليات محاوِلا إفاقتها، ولما تيقن وفاتها، أمر والدها بأخذ جثمانها ومغادرة المستشفى ، فأبلغ والدها عن الواقعة.