“اقتصاد وعلوم سياسة القاهرة” تطلق برنامجاً في الدراسات العليا للحوكمة ومكافحة الفساد

أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إطلاق برنامج جديد في الدراسات العليا، لشهادتي دبلوم وماجستير، في الحوكمة ومكافحة الفساد، بالتعاون بين الكلية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.
وقال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنه تم اطلاق دبلوم وماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد انطلاقًا من حرص الكلية الدائم على مواكبة التطورات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات خاصة على صعيد سوق العمل وتطور أداء الأجهزة والمؤسسات في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، التي من بينها تعزيز كافة الأدوات للحد من الفساد ومكافحته، وهو الأمر الذي يأتي مُكمِلًا للجهد الذي تبذله هيئة الرقابة الإدارية وكذلك الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعه لها.
وأضاف أن البرنامج الجديد سيسهم في خلق كوادر قادرة على القيام بمهام وأعمال الحوكمة، وحماية النزاهة، ومكافحة الفساد في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وجهات إنفاذ القانون، بكفاءة وفعالية، ولذلك فإن البرنامج يُعَد إضافة قوية لبرامج الكلية المتميزة.
وتابع قائلا إن تطوير برامج الدراسات العليا في الكلية يهدف لمعاونة الدولة على تحقيق أهدافها من خلال المساهمة في بناء وتأهيل الأجيال والقيادات القادرة على الدفع نحو تعزيز النتائج الإيجابية لتحقيق استراتيجية الدولة المتمثلة في رؤية مصر 2030 وبخاصة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، وهو الملف الذي شهد تطورًا جذريًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي ضرب مثالًا وطنيًا في الرغبة الحازمة على مواجهة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله كونه يُشكل الخطر الأكبر على مستقبل التنمية في مصر.
ويقتضي التسجيل في البرنامج مجموعة من الشروط، منها أن يكون الطالب حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو الكليات العسكرية أو كلية الشرطة أو إحدى المعاهد العلمية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون حاصلًا على معدل تراكمي 2.7 أو نسبة نجاح 65% بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس، وأن يتوجه الطالب إلى قسم الدراسات العليا بالكلية حاملًا أوراق التقديم والمتمثلة في شهادة التخرج وعدد 4 صور شخصية وشهادة الميلاد المميكنة وصورة لبطاقة الرقم القومي وإقرار بعدم القيد بأي درجة جامعية أخرى في ذات الوقت والموقف من التجنيد (للذكور)، التقديم بأصول الأوراق وليست صور باستثناء بطاقة الرقم القومي.